كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

من نهى عن الكتابة عنهم وأمر بالضرب على حديثهم - موسى بن عبيدة الربذي - ج: 1 - ص: 298

وقال ابن رجب: المعروف عن الإمام أحمد أنه ضعفه ولم يأخذ به (١)، وقال أيضاً: نقل عنه أكثر أصحابه أنه ضعفه (٢).

وذكر الترمذي عن الإمام أحمد أنه قال: هو حديث حسن صحيح (٣).

وذكر ابن رجب أن حرب بن إسماعيل الكرماني نقل عن الإمام أحمد أنه قال: نذهب إليه، ما أحسنه من حديث (٤).

واحتج بالحديث كما في مسائله برواية ابنه عبد الله (٥). وقال في رواية ابن هانئ: "الحيض عندنا على ثلاثة أحاديث: حديث حمنة قالت: إني أثجّ ثجاًّ، وأنها استُحِيضتْ حيضةً منكرة قال: "تحيّضي في علم الله عز وجل ستاً أو سبعاً" (٦).

وقال ابن رجب: ذكر أبو بكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة وتقويته والأخذ به، والله أعلم (٧).

فهذه الرواية إن ثبتت فإنها تدل على القول الفصل عن الإمام أحمد وتقضي على الاختلاف الوارد عنه.

والذي يظهر أن احتجاج الإمام أحمد بهذا الحديث عن ابن عقيل لا يدل على إطلاق الاحتجاج بحديثه عموماً، وذلك لأنه قد يكون هذا الحديث

---

(١) فتح الباري لابن رجب ١/ ٤٤٣.
(٢) المصدر السابق ١/ ٥٢٦.
(٣) الجامع ١/ ٢٢٦.
(٤) المصدر السابق ١/ ٤٤٣.
(٥) مسائل الإمام أحمد ـ برواية عبد الله ١/ ١٥٤.
(٦) مسائل الإمام أحمد ـ برواية ابن هانئ ١/ ٣٥/١٦٩، كذا جاءت الرواية بدون ذكر الحديثين الآخرين. وذكرهما ابن قدامة في المغني فقال: قال أحمد - رحمه الله -: الحيض يدور على ثلاثة أحاديث: حديث فاطمة، وأم حبيبة، وحمنة. وفي رواية أم سلمة المغني ١/ ٣٨٨.
(٧) فتح الباري لابن رجب ١/ ٤٤٤، ٥٢٦.