كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب الأول: الإعلال باختلاط الراوي لكبر سنه - ٤ - سعيد بن أبي عروبة ت (١٥٦) هـ - ج: 1 - ص: 426

[فقال ابن عمر: وإن جاء من الغائط والبول؟ قال عمر: نعم، وإن جاء من الغائط والبول. قال نافع: فكان ابن عمر بعد ذلك يمسح عليهما ما لم يَخلعْهما، وما يوقِّت لذلك وقتاً. قال عبد الرزاق: فحدثتُ به معمراً فقال: حدثنيه أيوب عن نافع مثله" (١). وهو في مصنف عبد الرزاق (٢). فهذه متابعة قاصرة لمحمد بن سواء.

ورواه مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه، فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمرَ عن ذلك حتى قدم سعد، فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا، فسأله عبد الله، فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الحفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر: نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط (٣). هكذا رواه غير مرفوع عند عمر.

وقول الإمام أحمد في سؤال أبي داود: "أسأل الله العافية" نوع إنكار منه للحديث، ووجه ذلك أن رواية شعيب بن إسحاق جعلت الحديث من مسند ابن عمر، فأنكر الإمام أحمد ذلك، إذ كيف يكون عند ابن عمر علم بأنهم كانوا يمسحون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينكر المسح على سعد كما جاءت بذلك بقية الروايات؟ ثم علّل ذلك رحمه الله بأن شعيب بن إسحاق سمع من ابن عروبة في آخر حياته ـ يعني في حال اختلاطه، وهو مظان أن يروي الخطأ منْ تحمّل عن شيخه في تلك الحالة، ومما يؤكد أن شعيب بن إسحاق روى الخطأ أنه قد خولف عن شيخه سعيد بن أبي عروبة:

---

(١) المسند ١/ ٣٥٧/٢٣٧.
(٢) مصنف عبد الرزاق ١/ ١٩٧٦/٧٦٣، ووقع فيه: عن عبد الله بن عمر مكان عبيد الله بن عمر، فإن لم يكن خطأ من الناسخ فالأولى ما في المسند لأن أحمد مقدم في عبد الرزاق على الدبري راوية المصنف المطبوع، الله أعلم.
(٣) الموطأ ١/ ٣٦/٤٢.