كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب الثالث: ما يلحق بالاختلاط من أسباب سوء الحفظ الطارئ على الراوي ـ ذهاب كتب الراوي بسبب من الأسباب - ١ - عبد الله بن لهيعة الغافقي المصري ت (١٧٤) هـ - ج: 1 - ص: 469

قد ذكر الأثرم عن الإمام أحمد أن قتيبة هو آخر من سمع من ابن لهيعة (١). فإن ثبت ما نقله الفريابي دل ذلك على أن صحة حديث قتيبة عن ابن لهيعة كان من أجل اعتماده على كتاب ابن وهب فلم يتأثر باختلاط ابن لهيعة.

وقد قال حنبل بن إسحاق سمعت أبا عبد الله يقول: ما حديث ابن لهيعة بحجة، وإني لأكتب كثيراً مما أكتب أعتبر به، وهو يقوي بعضُه ببعض (٢).

وقال حرب بن إسماعيل الكرماني: سألت أحمد بن حنبل عن ابن لهيعة فضعفه (٣).

وهذا محمول على ما جاء من طريق من سمع منه بأخرة، بدليل أنه صحح حديث بعض تلاميذ ابن لهيعة كقتيبة بن سعيد. وأيضاً لما ليّن أمر ابن لهيعة كما في رواية المروذي استثنى من سمع منه متقدماً.

ومما يدل على أن حديثه في الآخر قد دخله تخليط ما رواه عبد الله عن الإمام أحمد:

قال عبد الله: حدثني أبي قال حدثنا خالد بن خداش قال: قال لي ابن وهب ـ ورآني لا أكتب حديث ابن لهيعة ـ إني لستُ كغيري في ابن لهيعة فأكتبَها، وقال لي: حديثه عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو كان القرآن في إهاب ما مسَّتْه النَّارُ" ما رفعه لنا ابن لهيعة قط أوَّلَ عُمُرِهِ (٤).

هذا الحديث أخرجه أحمد (٥)، والدارمي (٦)،

---

(١) تهذيب الكمال ٢٣/ ٥٢٨، وانظر: شرح علل الترمذي ٢/ ٧٥٦.
(٢) تهذيب الكمال ١٥/ ٤٩٣.
(٣) الجرح والتعديل ٥/ ١٤٧.
(٤) العلل ومعرفة الرجال ـ رواية عبد الله ٢/ ١٣١ رقم ١٧٨٤.
(٥) المسند ٢٨/ ٦٢٧ رقم ١٧٤٠٩.
(٦) سنن الدارمي ٢/ ٥٢٢ رقم ٣٣١٠.