كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المبحث السابع: من حدث في مكان لم تكن معه كتبه فخلط، وحدث في مكان آخر من كتبه فضبط - ٤. جزير بن حازم - ج: 1 - ص: 586

تقدم (١). ورواه الدبري عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن حفصة بنت سيرين، عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم (٢)، فخالف أصحاب أيوب في روايته عن حفصة بدل محمد، وهذا يحتمل أن يكون خطأ من الدبري، فإن سماعه من عبد الرزاق بأخرة، وهذه الرواية ليست عند أحمد، وهو ممن كتب عن عبد الرزاق على الوجه، وقد روى حديث سلمان من طريق عبد الرزاق من وجه آخر (٣).

وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى أن جرير بن حازم تفرد بذكر التحديث بين محمد بن سيرين، وسلمان بن عامر، لأن الذين رووا الحديث رووه بالعنعنة بينهما، وهذا وجه آخر لوهم جرير بن حازم، ولم أقف على من روى الحديث عن جرير من غير أهل مصر حتى نتيقن وهم جرير في هذا الحديث.

وقد ثبت رفع الحديث من طرق أخرى عن سلمان بن عامر. قال البخاري: وقال غير واحد: عن عاصم، وهشام، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم (٤). ثم إن الاختلاف على محمد بن سيرين بالرفع والوقف ليس يضر، لأن ابن سيرين كان يقف الأحاديث كثيراً ولا يرفعها والناس كلهم يخالفونه ويرفعونها (٥).

مثال آخر:

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله ـ يعني أحمد بن حنبل ـ تحفظه عن يحيى، عن

---

= عن ابن سيرين به المسند ٢٦/ ١٧٥ ح ١٦٢٣٩.
(١) انظر: ص ٣٧٦.
(٢) مصنف عبد الرزاق ٤/ ٣٢٩ ح ٧٩٥٩، ومعجم الطبراني الكبير ٦/ ٢٧٣ ح ٦٢٠٠.
(٣) المسند ٢٦/ ١٦٩ ح ١٦٢٣٢.
(٤) صحيح البخاري ٩/ ٥٩٥ - مع فتح الباري.
(٥) شرح علل الترمذي ٢/ ٧٠٠.