كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب الثاني: شروط قبول التصريح بالسماع في السند - الشرط الثالث: ألا يكون من ذكر السماع ممن لا يرجع إلى التحقيق في ذكره، - ج: 2 - ص: 638

وعدّ منهم: أحمر. قيل لأحمد: عمرُو بن تغلِب؟ فجعل يجبُن أن يعدَّه فيمن سمع منه الحسن، وقال: ليس يقوله غيرُ جرير بن حازم ـ يعني ابن حازم عن الحسن قال: حدثني عمرو بن تغلب" (١).

لم يعدّ الإمام أحمد عمرو بن تغلب فيمن سمع منه الحسن البصري لأن جرير بن حازم تفرد بذكره، وجرير له سجية في ذكر السماع من غير تحقيق.

قال عبد الله: "سمعت أبي يقول: كان سجيةً في جرير بن حازم يقول: حدثنا الحسن، قال حدثنا: عمرو بن تغلب، وأبو الأشهب يقول: عن الحسن قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن تغلب" (٢).

قال ابن رجب: "يريد أن قول جرير بن حازم: نا الحسن، نا عمرو بن تغلب كانت عادة له لا يرجع فيها إلى تحقيق" (٣).

ولم أقف على رواية أبي الأشهب ـ وهو جعفر بن حيان ـ التي أشار إليها الإمام أحمد.

وقد جاء عن الإمام أحمد من طريق ابنه صالح أن الحسن سمع من عمرو بن تغلب أحاديث (٤).

وهذا محمول على تردده لتفرد جرير بن حازم بذكر السماع.

وممن ذكره الإمام أحمد أنه كان يتساهل في إطلاق السماع مبارك بن فضالة.

---

(١) مسائل الإمام أحمد ـ برواية أبي داود ص ٤٤٨ رقم ٢٠٤٢.
(٢) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله ١/ ٢٦٧ رقم ٣٩٨.
(٣) فتح الباري لابن رجب الموضع نفسه.
(٤) المراسيل ١٤٦، وانظر: فتح الباري لابن رجب ٥/ ٤٧٩. وقد أثبته أيضاً البخاري، وأبو حاتم. ونفاه ابن المديني، وابن معين ـ واعتمد على تفرد جرير بن حازم بذكر السماع، وقال: ليس هو بشيء انظر: فتح الباري الموضع نفسه.