كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب الثاني: شروط قبول التصريح بالسماع في السند - الشرط الثالث: ألا يكون من ذكر السماع ممن لا يرجع إلى التحقيق في ذكره، - ج: 2 - ص: 639

قال أحمد: "مبارك بن فضالة يرفع حديثاً كثيراً ويقول في غير حديث عن الحسن قال: نا عمران، قال: نا ابن مغفل، وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك" (١).

وقد ذكر ابن رجب أن من الروة الذين يصرحون بالتحديث من غير حصول السماع: أصحاب بقية بن الوليد كما ذكره أبو حاتم عنهم، وكذلك فطر بن خليفة فيما ذكر القطان عنه. وكان القطان يهتم بهذا ولعله منه أخذ الإمام أحمد. فقد روى يحيى بن معين أنه قال ليحيى بن سعيد القطان في فطر بن خليفة: "فتعمد على قوله: حدثنا فلان قال: حدثنا فلان موصول؟ قال: لا، قلت: كانت منه سجية؟ قال: نعم" (٢).

وذكر ابن رجب عن الإسماعيلي أن أهل الشام ومصر يتسامحون في قولهم: ثنا من غير صحة السماع (٣). ويلحق بهم من كان يطلق لفظ السماع على ضرب من التأويل كقول الحسن البصري أن سراقة حدثهم، أي حدث الناس (٤).

---

(١) الجرح والتعديل ٨/ ٣٣٨.
(٢) الضعفاء للعقيلي ٣/ ١١٥١.
(٣) انظر: فتح الباري لابن رجب ٥/ ٤٧٩ - ٤٨٠. شرح علل الترمذي ٢/ ٥٩٤.
(٤) ذكره علي بن المديني علل ابن الديني ص ٥٤. وقد ذكر الشيخ طارق بن عوض الله أمثلة على ذلك. انظر: الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات ص ٤١٥ - ٤١٦.