كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب الثاني: الإعلال بإسقاط الصحابي - المسألة الثانية: ما يقدح في ثبوت الصحبة. - ج: 2 - ص: 685

وأشار الإمام أحمد إلى قرينة خارجية ترجح نفي الصحبة، وذلك فيما ذكره عن شريك القاضي عن أهل الحكم أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ولم أقف عن أحمد على التصريح بنفي الصحبة عن الحكم، وإن كان الحافظ ابن حجر نسب إليه ذلك القول (١)، وصنيعه بذكر تلك القرينة مؤيدة لما ذكره الحافظ. والإمام البخاري أيضاً

---

قال عنه ابن معين: إنه أثبت البغداديين عن شعبة تهذيب الكمال ٢٠/ ٣٤٩، لكن ذكره ابن المديني ضمن من تُرك حديثُه عن شعبة وقال: رأيت ألفاظه عن شعبة تختلف الضعفاء للعقيلي ٣/ ٩٥٤.
٢. وُهيب بن خالد، وحديثه عند البخاري التاريخ الكبير ٢/ ٣٢٩، والطبراني المعجم الكبير ٣/ ٢١٦ ح ٣١٧٨.
٣. زائدة بن قُدامة، وذلك برواية معاوية بن عمرو عنه - وهو أحد الثقات وروى عن زائدة كتبَه ومصنفه الطبقات الكبرى ٧/ ٣٤١، تهذيب التهذيب ١٠/ ٢١٦ ـ وحديثه عند أبي داود في السنن ١/ ١١٨ ح ١٦٨.
وروى علي بن المديني عن ابن عيينة الوجهين، ورُوجع في ذلك فقيل له: منصور أيضاً عن أبيه؟ قال: نعم كلاهما عن أبيه التاريخ الكبير ٢/ ٣٣٠. وذكر متابعة لمنصور في ذكر أبيه، وهو عبدالله بن أبي نجيح: رواه عن مجاهد، عن رجل من ثقيف، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم الموضع نفسه. وهي ترجح رواية شعبة ووهيب القاضية بعدم صحبة الحكم بن سفيان.
والذي يترجح في رواية هذا الحديث أنه عند منصور على الوجهين، وذلك لأمرين:
١. رواية ابن عيينة عن منصور على الوجهين وتأكيده أن الحديث رواه منصور على الوجهين، وكذلك رواية الوجهين عن زائدة بن قدامة.
٢. التردد في الترجيح بين الوجهين، وذلك أن في رواية كل وجه عدداً من الحفاظ المتقنين ـ وإن كانوا في رواية الوجه الأول أكثر عدداً. وقد قال ابن مهدي: أربعة بالكوفة لا يختلف في حديثهم، فمن اختلف عليهم فهو يخطئ، ليس هم، منهم منصور بن المعتمر الجرح والتعديل ٨/ ١٧٧.
فهذا مما يقوي أن هذا التلون في الرواية لم يكن اختلافاً على منصور، بل إنه حدّث بالوجهين.
وقد حكم الحافظ الذهبي وابن حجر على هذا الحديث بالاضطراب ميزات الاعتدال ٢/ ٩٣، تهذيب التهذيب ٢/ ٤٢٦، وكذلك ابن عبد البر قبلهما، لكن ستأتي الإشارة إلى ما يوحي برجوعه عن ذلك وأنه رجح رواية الثوري بعدم ذكر أبيه.
ولعل من أجل هذا الاضطراب رجع الإمام أحمد إلى قرينة خارجية لنفي الصحبة عن الحكم.
(١) انظر: الإصابة ١/ ٣٤٥.