كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب الثاني: الإعلال بإسقاط الصحابي - المسألة الثانية: ما يقدح في ثبوت الصحبة. - ج: 2 - ص: 686

استدل بالقرينة نفسها لنفي الصحبة عن الحكم بن سفيان (١). وكذلك نقل الحافظ ابن حجر عن الخلال عن ابن عيينة أن الحكم ليست له صحبة (٢). وقال أبو حاتم الرازي: الصحيح مجاهد عن الحكم بن سفيان، عن أبيه، ولأبيه صحبة (٣).

وأثبت صحبته أبو زرعة الرازي وقال: الصحيح: مجاهد، عن الحكم ابن سفيان وله صحبة (٤). وكذلك إبراهيم الحربي (٥)، وابن حبان (٦)، وابن عبد البر (٧).

القادح الثالث: أن يكون الراوي معروفاً بالرواية عن الصحابة.

الأصل في رواية الصحابي أن تكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية التابعي عن الصحابة، فمن عرف بالرواية عن الصحابة قوي الظن بأنه من التابعين، فيعتبر ذلك قرينة لنفي الصحبة عمن عُرف ذلك منه. وقد استعمل الإمام أحمد هذه القرينة لنفي الصحبة عن بعض الأعلام، فمن ذلك ما رواه أبو داود:

قال أبو داود: قلت لأحمد: عمرو بن الحارث خَتْنُ النبي صلى الله عليه وسلم له صحبة؟ قال: لا، هو ابن المصطلق، يروي عن ابن مسعود (٨).

في هذه الرواية ينفي الإمام أحمد صحبة عمرو بن الحارث، وعلل ذلك بأنه معروفٌ بالرواية عن ابن مسعود. وعمرو بن الحارث هو ابن أبي ضرار أخو

---

(١) التاريخ الكبير ٢/ ٣٣٠، علل الترمذي الكبير ١/ ١٢٥ - ١٢٦.
(٢) تهذيب التهذيب ٢/ ٤٢٦.
(٣) علل الحديث لابن أبي حاتم ١/ ٤٦.
(٤) المصدر نفسه.
(٥) نسبه إليه الحافظ ابن حجر الإصابة ١/ ٣٤٥.
(٦) مشاهير علماء الأمصار ١/ ٥٨، الثقات ٣/ ٨٥.
(٧) الاستيعاب ١/ ٣٦١، بالرغم أنه حكم على الحديث بأنه مضطرب الإسناد. ولعله رجع عن ذلك لأنه بنى ثبوت صحبته على ترجيح رواية الثوري عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(٨) مسائل الإمام أحمد ـ برواية أبي داود ص ٤٥١ رقم ٢٠٥٠.