كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب الثاني: الإعلال بإسقاط الصحابي - المسألة الثالثة: التفريق بين الصحبة المقترنة بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم والمجردة منه. - ج: 2 - ص: 689

أبو كامل والحسن بن موسى، قالا: حدثنا زُهير، قال: حدثنا أبو إسحاق أن عبدالله بن يزيد الأنصاري قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم (١). وهذان الإسنادان صحيحان.

وهذا يدل على أن مجرد الإدراك للنبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد لا يقتضي ثبوت السماع منه وخاصة إذا وجدت قرائن تدل على أن ذلك الإدراك لا يمكن أن يكون معه سماع صحيح كالإدراك حال الصغر.

ولعل القرينة في عبد الله بن يزيد الخطمي هي ما ذكره مصعب الزبيري أن عبدالله بن يزيد هو الذي قتل الأعمى أمَّه وهي التي كانت تسبُّ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الطفل الذي سقط بين رجليها (٢).

وخالفه الواقدي، فذكر أن الأعمى هو عُمير بن عدي، وأنه قتل عصماء بنت مروان، وكانت تحت يزيد بن حِصن، وهو والد عبد الله بن يزيد الخطمي وكانت تحض على المسلمين وتؤذيهم فجعل عُمير بن عدي نذراً أنه لئن رد الله رسولَه صلى الله عليه وسلم سالماً من بدر ليقتلنّها، ثم ذكر قصة قتله ابنها (٣)، وأنه كان لها من

---

(١) المصدر نفسه ٣/ ٤٤٠ رقم ٥٨٧٣.
(٢) سؤالات أبي عبيد الآجري ابا داود السجستاني في الجرح والتعديل ١/ ٣٣٣ - ٣٣٤ رقم ٥٧١.
وهذه القصة رواها أبو داود السنن ح ٤٣٦١، والنسائي السنن ٧/ ١٠٧ ح ٤٠٨١ عن ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلم تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فأخذ المِعْوَل فوضعه في بطنها واتّكأ عليها فوقع بين رجليها طفل، فلطخت ما هناك بالدم. فلما أصبح ذُكر ذلك لرسول لله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال: "أنشد الله رجلاً فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام". فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلتْ تشتمك وتقع فيك فأخذت المِعول فوضعتُه في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتُها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا اشهدوا أن دمها هدر".
ولم أقف على مستند مصعب الزبيري في تعيينه للأعمى وولده.
(٣) انظر: مسند الشهاب ٢/ ٤٨، والطبقات الكبرى ٢/ ٢٧ - ٢٨.