كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب الثاني: وجوه الإعلال بالتدليس عند الإمام أحمد - الوجه الثاني: رواية الحديث عن الراوي المدلس من وجه آخر بالتصريح بواسطة بينه وبين شيخه. - ج: 2 - ص: 744

الأعمش عن أبي وائل. أما في الموضع الأول فلم أقف على طريقة الإمام أحمد في كشف التدليس، إلا أن يحمل على مجرد عنعنة هُشيم. وأما في الموضع الثاني فقد نقل العلائي عن الإمام أحمد أنه قال: "كان الأعمش يدلس هذا الحديث، لم يسمعه من أبي وائل. قال مهنا: قلت له: وعمن هو؟ قال: كان الأعمش يرويه عن الحسن بن عمرو الفقيمي، وجعله عن أبي وائل، ولم يسمعه منه" (١).

وقد أشار الدارقطني إلى القول بأن الأعمش أخذ هذا الحديث عن الحسن بن عمر الفقيمي عن أبي وائل، كما قال الإمام أحمد (٢).

ويؤيد ما ذكره الإمام أحمد أن ابن خزيمة قال: هذا الخبر له علة، لم يسمعه الأعمش عن شقيق، لم أكن فهمته في الوقت، ثم ذكر بإسناده رواية زياد بن أيوب ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، حدثني شقيق أو حدِّثتُ عنه عن عبد الله بنحوه" (٣).

والحديث أخرجه أبو داود (٤)، وابن ماجه (٥)، وابن خزيمة (٦)، وغيرهم (٧)، ولفظه: "كنا لا نتوضأ من موْطئ، ولا نكف شعراً ولا ثوباً".

وقد يقتصر الإمام أحمد على التنصيص بالواسطة من غير إسناد الرواية التي وردت بذكرها، ومثال ذلك:

٤. قال عبد الله: "قلت لأبي: علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي ميمونة، عن أبي هريرة: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد طلقها زوجها! قال: لا

---

(١) جامع التحصيل ص ١٨٩ - ١٩٠.
(٢) علل الدارقطني ٥/ ١١١.
(٣) صحيح ابن خزيمة ١/ ٢٦.
(٤) سنن أبي داود ١/ ١٤١ ح ٢٠٤.
(٥) سنن ابن ماجه ١/ ٣٣١ ح ١٠٤١.
(٦) صحيح ابن خزبمة ١/ ٢٥ ح ٣٧.
(٧) وانظر: علل الدارقطني ٥/ ١١٠ - ١١١.