كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المبحث الأول: التفرد والإعلال به عند الإمام أحمد - المطلب الثالث: موقف الإمام أحمد من تفرد الراوي الثقة - ج: 2 - ص: 824

إليك] (١) رواه أكثر من خسمة عشر نفساً عن أيمن بن نابل، عن قدامة.

هكذا رواه قُدامة بن عبد الله بذكر رمي جمرة العقبة، وليس الطواف. قال الذهبي عن حديث عبد الله بن حنظلة: المحفوظ حديث أيمن، عن قدامة … فذكره (٢).

وراوي هذا الحديث الحسن بن سوار قال فيه الإمام أحمد: ثقة ثقة، فهذا يجعله في درجة عالية من الثقة، لكن ليس بمبرَّز بالحفظ والإتقان. وقد روى حنبل بن إسحاق عن أحمد أنه قال فيه: كان شيخاً من أهل خراسان قدِم علينا ليس به بأس (٣). وقال صالح بن محمد: يقولون إنه صدوق، ولا أدري كيف هو (٤). فهذا كله يدل على أنه لم يكن مشهوراً بالحفظ، فلم تكن حالته حالة من يقبل الإمام أحمد مطلق تفرده.

ومع هذا لم يصف الإمام أحمد حديثه هذا بالنكارة، بل ذكر ما يشعر بقبوله منه، وهو سؤاله: هل كتبوه من كتاب؟ فإن فائدة هذا السؤال أن الحديث إذا كان مع غرابته مأخوذاً من كتاب إنسان ثقة فإن ذلك يدل على مزيد الثقة بما حدث به، وأن الحديث محفوظ، لأن الرجل مهما بلغ في الحفظ فالكتاب أحفظ منه، ولو لم يكن هذا الاستدلال هو المقصود لما كان لسؤاله أية فائدة.

---

(١) أخرجه الترمذي الجامع ٣/ ٢٤٧ ح ٩٠٣، والنسائي السنن ٥/ ٢٧٠ ح ٣٠٦١، وابن ماجه السنن ٢/ ١٠٠٩ ح ٣٠٣٥، والطيالسي ص ١٩٠ ح ١٣٣٨، وأحمد المسند ٢٤/ ١٣٦ ح ١٥٤١٠ - ١٥٤١٥، والدارمي السنن ٢/ ٦٢، وابن أبي شيبة المصنف ٣/ ٢٨٨ ح ١٣٧٤٥، وابن أبي عاصم ٣/ ١٦٨ ح ١٤٩٩، وعبد بن حميد المنتخب من مسنده ص ١٤٠ ح ٣٥٧، والطبراني المعجم الكبير ١٩/ ٣٨ ح ٧٧ - ٧٩، والحاكم المستدرك ١/ ٤٦٦، ٤/ ٥٠٧، والبيهقي السنن الكبرى ٥/ ١٠١.
(٢) ميزان الاعتدال ترجمة ١٨٥٧.
(٣) تاريخ بغداد ٧/ ٣١٩.
(٤) الموضع نفسه.