كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المبحث الأول: التفرد والإعلال به عند الإمام أحمد - المطلب الخامس: موقف الإمام أحمد من تفرد الراوي الصدوق - ج: 2 - ص: 856

الترمذي: حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث ابن إسحاق. ا. هـ (١).

وقال الذهبي: هذا حكم تفرد به محمد بن إسحاق (٢).

ومحمد بن إسحاق حسن الحديث عند الإمام أحمد (٣)، ولم يُبلغه درجة الثقة، لأنه يخالف الناس في حديثه لقصور ضبطه. قال الأثرم: "قلت لأبي عبدالله: ما تقول في محمد بن إسحاق؟ قال: هو كثير التدليس جداً، قلت له: فإذا قال: حدثني وأخبرني فهو ثقة؟ قال: هو يقول أخبرني فيُخالِف" (٤).

وقبول الإمام أحمد لهذا التفرد عن ابن إسحاق لا يهدم أصله، فإن المعروف من منهجه أنه إذا لم يكن في المسألة حديث صحيح، وكان فيها حديث ضعيف، وليس في الباب شيء يرده عمل به، قال الأثرم: "رأيت أبا عبد الله إن كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناده شيء أخذ به إذا لم يجئ خلافُه أثبتُ منه … وربما أخذ بالمرسل إذا لم يجئ خلافُه" (٥)، وقال أبو طالب: "سمعت أبا عبد الله يقول: وربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناده شيء فنأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، وربما أخدنا بالحديث المرسل إذا لم يجئ خلافه أثبت منه" (٦).

على أنه قد جاءت رواية أخرى عن أحمد في الحكم الذي ورد في حديث ابن إسحاق المتقدم، ذكرها ابن رجب أن أحمد قال: "لم يروه إلا ابنُ إسحاق، وأنا أتهيَّبه" (٧).

---

(١) الموضع نفسه.
(٢) ميزان الاعتدال ٤/ ٣٩٤.
(٣) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية المروذي وغيره ص ٦١ رقم ٥٥.
(٤) الضفعاء للعقيلي ٤/ ١٢٠٠.
(٥) المسودة ص ٢٤٦.
(٦) المصدر نفسه ص ٢٤٩.
(٧) فتح الباري لابن رجب ١/ ٣٠٦.