كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المبحث الثاني: الإعلال بالمخالفة عند الإمام أحمد - المطلب الأول: مخالفة الراوي لرواية الأحفظ - ج: 2 - ص: 882

وأبو المغيرة قد وثقه أحمد (١). وكذلك وثقه العجلي، والدارقطني. وقال أبو حاتم: كان صدوقاً. وقال النسائي: ليس به بأس (٢).

وأما عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، كاتب الأوزاعي فقد وثقه أحمد أيضاً في رواية عبد الله (٣)، وكذلك وثقه أبو زرعة الرازي (٤)، لكن تكلم فيه غير واحد: قال أبو حاتم: كان كاتب ديوان، لم يكن صاحب حديث (٥). وكذلك قال دحيم: إنه لم يكن صاحب حديث (٦). وقال البخاري: ربما يخالف في حديثه (٧). وقال النسائي: ليس بالقوي (٨). وقال أبو أحمد الحاكم: "ليس بالمتين عندهم، وقد حدث عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة بحديث منكر، وهو حديث سوق الجنة، لا أعرف له أصلاً في حديث أبي هريرة، ولا في حديث سعيد بن المسيب، ولا في حديث حسان بن عطية، ولا في حديث الأوزاعي، وقد تابعه سويد بن عبد العزيز، لكن متابعته كلا متابعة، ويحتمل أن يكون أخذه منه، والله أعلم" (٩).

ومتابعة سويد بن عبد العزيز التي ذكرها أبو أحمد الحاكم رواها ابن أبي عاصم (١٠)، وابن عساكر (١١). وقد اضطرب في هذه الرواية، فمرة رواها

---

(١) في روايةصالح، ذكرها ابن عساكر ٣٦/ ٤٣٠.
(٢) تهذيب الكمال ١٨/ ٢٣٩.
(٣) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله ٢/ ٣٦٣ رقم ٢٦١٠.
(٤) الجرح والتعديل ٦/ ١١.
(٥) الموضع نفسه.
(٦) تهذيب الكمال ١٦/ ٤٢٢.
(٧) التاريخ الكبير ٦/ ٤٥.
(٨) الضعفاء والمتروكين ص ٢١٢ ترجمة ٣٩٨.
(٩) تاريخ دمشق ٣٤/ ٥٧.
(١٠) السنة ١/ ٢٦٠ ح ٥٨٦.
(١١) تاريخ دمشق ٣٤/ ٥١.