كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المبحث الثاني: الإعلال بالمخالفة عند الإمام أحمد - المطلب الثاني: مخالفة الراوي لرواية الأكثر عددا - ج: 2 - ص: 901

أبي بردة بن نيار؛ ورواه من طريق القاسم بن عبد الرحمن المسعودي، عن أبيه عن أبي بردة. والباقون رووه عنه، عن القاسم، عن ابن بريدة، عن بريدة بن الحُصيب.

وأما في المتن فقال أبو الأحوص: "ولا تسكروا"، وأما الباقون ـ على اختلاف بينهم ـ فقالوا: "ولا تشربوا مسكراً"، أو "واجتنبوا كل مسكر"، وهما بمعنى. فرواية أبي الأحوص لا تدل على النهي من شرب المسكر، إنما تدل على النهي عن الإسكار، بخلاف رواية الباقين. ولذلك جاء في رواية أبي داود عن أحمد: "ومرَّ فيه، فاحتج به أصحاب الأشربة، وإنما الحديث حديث ابن بريدة" (١).

فقد اعتمد الإمام أحمد رواية هؤلاء لرد وتخطئة رواية أبي الأحوص، مع أن كل واحد منهم على الانفراد دونه في الحفظ. قال الإمام أحمد في أبي الأحوص: ليس به بأس (٢). وقال في موضع آخر: هو وجرير الضبي متقاربان في الحديث وهما ثقتان (٣). وقال عبد الله: كان أبي إذا رضي عن إنسان، وكان عنده ثقة حدث عنه وهو حي، فحدثنا عن … وأبي الأحوص وهو حي (٤) وقال ابن مهدي: أبو الأحوص أثبت من شريك (٥).

وقال في شريك القاضي: كان صدوقاً عاقلاً محدثاً عندي، فقيل له: يحتج به؟ قال: لا تسألني عن رأي في هذا (٦). وقال أيضاً: ليس على شريك قياس، كان يحدث الحديث بالتوهم (٧).

---

(١) مسائل الإمام أحمد ـ برواية أبي داود ص ٣٨٥ رقم ١٨٥٩.
(٢) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله ٢/ ٤٧٩ رقم ٣١٤٨.
(٣) مسائل الإمام أحمد ـ برواية ابن هانئ ٢/ ٢١٥ رقم ٢١٧٥.
(٤) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله ١/ ٢٣٨ رقم ٣١٠.
(٥) التاريخ الكبير ٤/ ١٣٥.
(٦) الضعفاء للعقيلي ٢/ ٥٧٤.
(٧) المعرفة والتاريخ ٢/ ١٦٨.