كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المبحث الثاني: الإعلال بالمخالفة عند الإمام أحمد - المطلب الثاني: مخالفة الراوي لرواية الأكثر عددا - ج: 2 - ص: 911

ابن عفان. قال أبو زرعة عن هذه الرواية، وهو الصحيح عندنا (١) وهو كذلك لأن عطاء عن عثمان مرسل، قاله أبو زرعة وأبو حاتم (٢).

فقد خالف عامر الأحول اثنين من أصحاب عطاء، فأشار الإمام أحمد إلى أنه أخطأ لمخالفة المعروف عن عطاء، وهو متكلم فيه وخالف من هم أحفظ منه وأكثر عدداً. قال الإمام أحمد عنه: ليس بالقوي، ضعيف الحديث (٣).

متى يحكم بصحة الوجهين المختلفين؟

وقد تأتي روايتان على وجهين مختلفين ثم يحكم الإمام أحمد بصحة الوجهين لقرينة مرجحة لذلك، كأن تأتي رواية أخرى بذكر الوجهين معاً. ومثال ذلك:

قال أبو داود: "قلت لأحمد: حديث أبي السائب مولى هشام بن زُهرة؟ قال: قد جمعهما بعضُهم، فأرجو أن يكون كلا الحديثين صحيحاً ـ يعني حديث مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي السائب مولى هشام بن زُهرة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما صلاة لم يُقرأْ فيها بفاتحة الكتاب فهي خِداج"، ومن قال: عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال أبو داود: رواه أبو أُويس، وسليمان بن بلال من رواية شيخ من أهل البصرة عنه، وابن ثوبان، عن ابن عجلان كلهم قالوا: عن العلاء، عن أبيه، وأبي السائب مولى هشام بن زهرة، عن أبي هريرة" (٤).

حديث أبي هريرة المذكور في هذا السؤال اختلف فيه على العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة:

---

(١) علل ابن أبي حاتم ١/ ٦٣ ح ١٦٤.
(٢) المراسيل لابن أبي حاتم ٥٦٩، ٥٧٠.
(٣) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله ٢/ ١٨٣ رقم ١٩٣٧.
(٤) مسائل الإمام أحمد ـ برواية أبي داود ص ٤٢٩ رقم ١٩٨٦.