كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب السابع: ذكر بعض القرائن يتوصل بها إلى معرفة أخطاء الثقات في الأحاديث كما وردت عن الإمام أحمد - ١. التفرد ممن لا يحتمل تفرده وبخاصة عن حافظ مكثر ذي تلاميذ كثر - ج: 2 - ص: 1030

وقال أبو زرعة الدمشقي: فأنكره، وردّه رداًّ شديداً. (١)

قال أحمد عن ضمْرة بن ربيعة: «من الثقات المأمونين، رجلٌ صالح، صالح الحديث، لم يكن بالشام رجلٌ يُشبهه». وقال له عبد الله: أيما أحب إليك هو أو بقية؟

قال: «لا، ضمْرة أحب إلينا، بقية ما كان يبالي عمّن حدّث». (٢)

وقال أبو داود: «قلت لأحمد: ضمْرة بن ربيعة؟ قال: ثقة، ثقة». (٣)

وقال ابن قُدامة: «سئل أحمد عن ضمْرة بن رببيعة فقال: ثقة، إلا أنه روى حديثين ليس لهما أصل». (٤)

وهذا الحديث رواه ضمْرة عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من ملَك ذا رحِمٍ مَحرمٍ فهو حرٌّ» أخرجه النسائي (٥)، وابن الجارود (٦)، وابن ماجه (٧)، والطحاوي (٨) والحاكم (٩)، والبيهقي (١٠)، وابن عساكر (١١).

وقد أنكره الإمام أحمد على ضمْرة بن ربيعة مع ثقته، ولم يصرح بوجه الإنكار، إلا أنه يؤخذ ذلك من كلام الإمام أحمد في ضمْرة كما رواه ابن قدامة،

---

(١) تاريخ أبي زرعة الدمشقي (١١٦٨، ٢٢٩٤).
(٢) العلل ومعرفة الرجال - برواية عبد الله (٢/ ٣٦٦ رقم ٢٦٢٤).
(٣) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود (رقم ٢٦٣).
(٤) المغني (١٠/ ٢٩٤).
(٥) السنن الكبرى (٣/ ١٧٣ ح ٤٨٩٧).
(٦) المنتقى (٣/ ٢٣٧ ح ٩٧٢).
(٧) السنن (٢/ ٨٤٤ ح ٢٥٢٥).
(٨) شرح معاني الآثار (٣/ ١٠٩).
(٩) المستدرك (٢/ ٢١٤).
(١٠) السنن الكبرى (١٠/ ٢٨٩).
(١١) تاريخ دمشق (٢٤/ ٤٠٦).