للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما المسألة الثانية: فهو سؤالكم عن المساقات: هل هي عقد جائز، او لازم؟

فالمشهور في المذهب أنها عقد جائز، وعليه عمل الناس. ويكفيك أن تأخذ به دون أن تغلظ من قال بالقول الآخر، أو نخالف ما يعمل به القضاة قبلك.

(ص-ف٩٨٤ في ٧-٨-١٣٧٩هـ)

١٨٧٨- اشتركوا في المساقاة ثم عجزوا

(برقية)

الرياض. جلالة الملك المعظم ... أيده الله

ج: ١٢٠١٩ اطلعنا على برقية المساهمين في (شركة النجاح) بأشيقر محمد العدوان ورفقاه من شقرا نمرة ١٩٤ وبرقية موظفي شركة النجاح عبد العزيز المنيعي ورفقاه من شقرا نمرة ١٩٥

ونرفع لجلالتكم حفظكم الله أنه إذا ثبت ثبوتاً شرعياً عجز أرباب الشركة أو بعضهم لجيء إلى القول الثاني عند العلماء في هذه المسألة أن عقد المساقاة عقد جائز، فيفسخ حينئذ عقد هذه الشركة، إذ لا نتيجة ولا مصلحة حاضرة ولا مؤملة للملاك ولا للشركة. أما موظفوا هذه الشركة فإنه ليس لهم مطالبة أرباب الأملاك بشيء وإنما يطالبون الشركة. قف. تولى الله توفيقكم.

محمد بن إبراهيم

(ص-م ٦٩٤ في ١٠-٦-١٣٧٤هـ)

١٨٧٢ - الخلاف في المسألة وقوة القول بلزومها

قوله: وعقد المساقاة والمغارسة والمزارعة عقد جائز.

والرواية الأخرى عن أحمد وفاقاً للثلاثة واختيار جماعة من

<<  <  ج: ص:  >  >>