كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات - باب المساقاة والمغارسه والمزارعة - ج: 8 - ص: 65

الأصحاب أنها عقد لازم، واختاره الشيخ تقي الدين.

ومن الأصحاب من فرق فقال: جائز من جهة العامل، لازم من جهة المالك.

وفي القول بانها لازمة قوة، وأقوى نظراً. والمسألة فيها أدلة مذكورة في مواضعها.

(تقرير)

١٨٨٠- إذا تنازل إلى مزارع آخر

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سعادة وكيل وزارة المالية

والاقتصاد الوطني ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

نعيد لكم من طيه المكاتبة الواردة إلينا منكم مشفوعة بخطابكم رقم ١٠٤٣-٤-٢ وتاريخ ٢٣-١-٨١هـ حول رغبتكم في إبداء ما لدينا شرعاً بصدد ما أشرتم إليه من أن المدعو عبد الله بن حسين ابن نصر قد تعاقد مع الحكومة على إحياء أرض زراعية على أن يدفع الربع مشاعاً، وقد خرج من هذه الاتفاقية متنازلاً لمقاول آخر في مقابل دفع الآخر له ثمانية آلاف ريال، وفي هذه الحالة هل للحكومة الحق في مطالبة المقاول من هذا المبلغ بما هو مستحق لخزانة الدولة، إلى آخر ما أشرتم إليه في خطابكم المومى به.

ونفيدكم أنه لاحق لخزينة الدولة في مبلغ التنازل المذكور. والله يحفظكم.

(ص-ف١٤٠١ في ١٥-١١-١٣٨١هـ)

١٨٨١- إذا فسدت المساقاة

إذاا فسدت المساقاة فالغنم لصاحب النخل، وعليه الغرم، وللعامل أجرة المثل.

(أ. هـ. من فتوى في القرض برقم ٩٨١ في ٦-٧-٧٩) (١)

---

(١) ما يتعلق بالقروض التي يمنحها البنك الزراعي للمزارعين - تقدم في (باب الربا) و (باب القرض) .