كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

كتاب النكاح - باب الصداق - ج: 10 - ص: 199

وتصادر الزيادة، وترصد للمحتاجين للزواج، كما يبلغ مأذون عقود الأنكحة أخذ التعهد على كل من أراد عقد زواج بأن لا يزيد على ما ذكر.

٨- متى امتنع ولي أمر المرأة من تزويجها بالكفء الذي رضيت به بدافع الطمع والرغبة منه في الزيادة على ما تقرر فلولي الأمر التدخل في الموضوع بالوجه الشرعي.

ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، ويثبتهم على دينهم ويهدينا وإياهم من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن.

أملاه الفقير إلى ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

مفاسد المغالاة في المهور

الذي ينبغي توخي الصداق النبوي، إلا أنه عقد تغير الأحوال تسوغ الزيادة، لا المغالاة.

وبالنسبة إلى حاجة الأعزاب إلى النكاح فإنه قد وصل غالباً إلى حد لا يستطيعه كثير من الناس فيفوت الوطء بالنسبة إليهما، وتحصيل السنل، وتحصين الفرج، كل هذا من مفاسد هذه المغالاة، فمن المناسب أن ينظر إلى ذلك ويرد الناس إلى شيء يصطلحون عليه، كما وجد في نواح عديدة ناحية أو ناحيتين أو ثلاث اصطلحوا على مقادير وأذن لهم في ذلك. وأفتي لهم في ذلك. بعضها في تهامة الشمالية وبعضها الجنوبية. فإنه يفوت بها مفاسد لا يعملها إلا رب العزة، ومن قواعد الشريعة إرتكاب إحدى المفسدتين لتفويت أعلاهما. مع أنه بالنظر