كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

باب الصداق - فصل - ج: 10 - ص: 205

بذاتها، والأقرب الذي يظهر لنا أنه يلزمه فضة، لأن الحكومة لم تمنع الناس من التعامل بها حتى يعطيها قيمتها أو يعوضها عنها ولأنها هي العملة التي بينهم، فمن الوفاء بالعقود التي أمر الله بالوفاء بها أن يعطيها فضة، وإن أمكن الصلح بينهما فالصلح خير. والله أعلم. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف ٣٢٤٠-١ في ١٥-١٠-١٣٨٨هـ)

أخذ الولي من مهر موليته فيه تفصيل

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

نائب رئيس مجلس الوزراء ... المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

إشارة إلى خطاب سموكم رقم ٢٧١٤٧ وتاريخ ١٢-١١-٨٣هـ المرفق به معروض يحي بن أحمد الزهراني المتضمن تشكيه من غلاء المهور في بلادهم زهران. كما يشتكي من أن ولي أمر الفتاة المتزوجة يستولي على مهرها. ولا يعطيها منه إلا القليل. والذي رغبتم معرفة رأينا في هذا الموضوع.

وعليه نفيدكم أن مشكلة غلاء المهور قد كتبنا عنها أكثر من مرة ووضحنا أن المغالاة في المهور خلاف السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره، وذكرنا الأدلة على ذلك، ورغبنا في تخفيف المهور، وأهبنا بولاة الأمر -أيدهم الله- إلى تبني هذا المشروع والتعميد به إلى أمراء المقاطعات والقضاة وكبار القبائل وغيرهم.