كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

كتاب النكاح - باب وليمة العرس - ج: 10 - ص: 240

ومن آثار ذلك الاختلاف الطبيعي: أن الله تعالى جعل شهادة امراتين في الأموال كشهادة رجل {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} الآية (١) . الله الذي خلقهما وأحاط علماً بما جبلهما عليه وما أودع فيهما من حكمة، ولو لم يجعل الرجل أكمل من المرأة لما نزل امرأتين منزلة رجل واحد، لأن تفضيل أحد المتساويين ليس من أفعال العقلاء، وأحرى خالق السماء جل وعلا.

وقد جاء الشرع الكريم بقبول شهادة الرجال في أشياء لا تقبل فيها شهادة النساء: كالقصاص، والحدود ولو كانا متماثلين في الكمال الطبيعي لما فرق الحكيم الخبير بينهما.

ولأجل هذا الاختلاف الطبيعي وقعت امرأة عمران في مشكلة من نذرها في قوله: {قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً} الآية (٢) . لما ولدت مريم. ولو كانت ولدت ذكراً لما وقعت في هذا الإشكال المذكور في قوله: {فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى} الآية (٣) . وتأمل قوله في هذه الآية {وليس الذكر كالأنثى} فإنه واضح في الفرق الطبيعي.

ومن الفوارق الظاهرة بينهما أن المرأة الأولى خلقت من ضلع الرجل الأول، فهي جزء منه. وهو أصل لها: {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها}

---

(١) سورة البقرة - آية ٢٦.
(٢) سورة آل عمران - آية ٣٥.
(٣) سورة آل عمران - آية ٣٦.