كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

كتاب اللعان - فصل فيما يلحق من النسب - ج: 11 - ص: 142

فإنهما قد أطلقها ولم يحددا أكثر مدة الحمل، فمن حدد أكثر مدته فقد قصد إلى تقييد ما أطلقه الله ورسوله بلا حجة شرعية تصلح لتقييد ذلك المطلق، ووجدنا الله تبارك وتعالى قال: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى} الآية (١) . ولا يخفى أن هذه الآية الكريمة أحد أدلة حجية الإجماع، وبذلك يتضح أن من أراد نقض حكم لم يخالف نصاً ولا إجماعاً فقد حاول اتباع غير سبيل المؤمنين، وحكم هذا الحاكم لم يخالف كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً. وبما تقرر يتضح للمنصف أن أصح الأقوال في هذه المسألة قول من لم يحدد.

ونسأل إخواننا القائلين بتعين نقض هذا الحكم هدانا الله وإياهم صراطه المستقيم، وشملنا جميعاً بعفوه العميم - عن ما لو أبان زيد زوجته هنداً وحفصة مستهل شهر الله المحرم من سنة ست وستين وقام البرهان على أن كلا منهما فارقها زيد وهي حبلى ولم يعرض بعد ذلك ما ينقض هذا البرهان، ولم تلد واحدة منهن لا في سنة ست ولا سنة سبع ولا سنة ثمان ولا أثناء سنة تسع بل لما لم يبق من سنة تسع إلا عصر آخر يوم من شهر ذي الحجة من تلك السنة أخذ كلا من هند وحفصة الطلق، فولدت هند وقد بقي من قرص الشمس ربعه، أما حفصة فلم ينفصل ولدها إلا بعد تكامل قرص الشمس غائباً بدقيقة، فهل بين الولدين فرق بحجة يجب الإذعان لها، أم ذلك محض التحكم وصرف التفريق بين ما جمع الله بينه؟! أملاه الفقير إلى عفو مولاه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.

حرر في ٣/٣/١٣٦٩

(الجواب الثاني عن الضجة حول هذا الحكم المؤيد، والجواب عن الطعن في مذهب معتقد علماء نجد عموماً)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة ولي العهد المفخم سعود بن الإمام عبد العزيز، أعلى الله في الدارين مقامه، وجعل معرفة الشرع وتحكيمه مقصده ومرامه. آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلي كتابكم المكرم المرفق بمعاملة خديجة بنت محمد كابلي مع

---

(١) سورة النساء - آية ١١٥.