كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء - كتاب القضاء - ج: 12 - ص: 262

حتى لو انضر من هو تحت يده، لأن مرتكب المحرم مستحق للتعزير، ومن أنواعه إتلاف ما تحت يده من إلاشيءاء التي لا حرمة لها. ودستور هذه الدولة بحمد الله هو تحكيم الشرع في كل دقيق وجليل. وإسناد النظر في بعض القضايا لغير المحاكم الشرعية ولغير من هو أهل للتحكيم شرعاً مخالف لهذا الدستور السماوي وهذا الذي فيه الغضاضة حقاً على المحاكم وعلى الشرع الذي يحكمون به؛ لأن فيه عزلاً للشرع عن التحاكم إليه في مثل هذه القضايا.

وجلالة الملك وسموكم حفظكم الله من أحرص الناس على حماية الشرع ونصرته وإلزام الناس بالتحاكم إليه. وفقكم الله وجعلكم من أنصار الحق، ودعاة الهدى ما بقيتم........ والسلام.

رئيس القضاة

(ص/ ف ٢٢٠٦/١ في ١٣/٦/١٣٨٧)

(٤٠٤٤ - إلاعضاء القانونيون مع الشرعيين فيها)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم معالي وزير التجارة والصناعة

وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فلقد تلقيت خطاب معاليكم رقم ٦٢٤/م. وتاريخ ١٢/١٠/١٣٨٨ حول ما سميتموه " بهيئات المصالحات والفصل في الخلافات التي تنشأ عن تطبيق إلأنظمة التجارية التي تصدر بها مراسيم وأوامر سامية " وفهمت جميع ما شرحتموه. وخاصة ما يتعلق بإلاعضاء الذين عينوا من أهل الخبرة مع إلاعضاء الشرعيين، وإيراد معاليكم أمثلة من المشاكل التي تعالجها الهيئات المشار إليها عن طريق المصالحة والفصل فيها، وأن ما يقومون به لا يتعارض بحال من إلاحوال مع مقتضيات الشريعة الإسلامية السمحاء ... إلخ.

وأنني أشكر معاليكم على هذا التوضيح، إلا أن الذي استنكرته واستنكره كل مسلم وكتبت لجلالة الملك حفظه الله فيه وكلمته شفهياً عدة مرات بشأنه هو تخصيص أعضاء قانونيين بجانب إلاعضاء الشرعيين في هذه الهيئة كما ينص عليه التبليغ الذي أرسل إلى إلاعضاء. وتعيين إلاعضاء القانونيين مع الشرعيين معناه إلاشتراك في الأحكام التي يصدرونها باسم المصالحة وتوقيعها من قبل الشرعيين والقانونيين معاً، وهذا بلا شك يجعل هذه الأحكام خاضعة