كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء - كتاب القضاء - ج: 12 - ص: 266

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على خطابكم المرفق صورته رقم ١٤٤٥ /١ وتاريخ ٢٦/١/١٣٨٥ والأوراق المشفوعة به الخاصة بحادث انقلاب السيارة الونيت التي يقودها عبد العزيز بن على الصقيهي في طريق حريص. وقد جاء في خطاب سموكم الرغبة في تعميد قاضي المستعجلة الأولي بالنظر في تركيز المسئولية على السائق شرعا لكي تتمكنوا من الحكم عليه نظاما تحقيقا للعدالة.

ونشعر سموكم بأنه لا يسوغ الحكم بالنظام، كما لا يسوغ أن تتخذ المحكمة الشرعية خادمة لهذا النظام الذي اشرتم إليه، لأن معني ذلك أن المحكمة ليست أهلا للحكم ولا تصلح له وانما تصلح للاثبات فقط، وأن النظام هو الحاكم المهيمن، والحكومة بحمد الله دستورها الذي تحكم به هو كتاب الله وسنه رسوله - صلى الله عليه وسلم - وقد فتحت المحاكم الشرعية من أجل ذلك تحقيقا لقول الله تعالى: (فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) (١) وما عدي ذلك فهو من حكم الجاهلية الذي قال الله تعالى فيه: (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) . (٢) والله يتولاكم......... والسلام.

رئيس القضاة

(ص/ ق ١٠٥٣/١ في ١٩/٣/١٣٨٥)

(٤٠٥٠ _القضايا الحقوقية تحال إلى المحاكم الشرعية)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

سلمه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ى. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم رقم (١٣١٣٦) وتاريخ ٨/١٠/١٣٨٢ المتعلقة بقضية المرأة حليمة بنت...... مع اخصامها محمد بن احمد ورفاقه المشتملة على قرار المجلس إلاداري بابها رقم ١٠ وتاريخ ١٥/٢/١٣٨٢ وعلى خطاب فضيلة رئيس محكمة أبها رقم ٤٤٢٤ وتاريخ ٢٠/٨/٨٢ المتضمن أنه سبق أن ليدنا قرار مجلس إلاداري بصدد قضية يحيي بن فطومة حيث أن رئيس المحكمة عضو فيه، وأن تأييده