بتشكيل لجنة مكونة من مندوبين عن الجهات المذكورة لدراسة موضوع إلاموال التي تسلم المال والتي تودع حإلىا موسسة النقد والمإلىات، ولتضع ترتيباً لها فقد اجتمعت اللجنة المكونة من كل من:
معترف شيءخون مندرب ديوان المراقبة العامة
الشيخ عبد الرحيم صديق والشيخ عبد النعيم مندوبا رئاسة القضاة إبراهيم عبد الرحيم صديق والشيخ عبد اللطيف النعيم مندوبا رئاسة القضاة إبراهيم سقاف مندوب وزارة المالية وإلاقتصاد الوطني واستعرض اللجنة ما يأتي:
ما سبق أن أصدرته وزارة المالية بخطابها رقم ٢٢٨٣٠/٤ في ١/١١/١٣٧٦ ورقم ١١٥٧٧/٤ في ٧/٩/١٣٨٠ من ترتيب بشأن هذه إلاموال إلى كل من رئاسة القضاة بالحجاز سابقا ورئاسة القضاة نجد والمنطقة الشرقية، ويتلخص الترتيب في إلاتي:
(أ) تركات المعاليم والغيب تردع أمانة بأسم مأموري بيوت المال لدي مؤسسة النقد وفروعها في الجهات التي بها المؤسسة وفروعها إلى المإلىات فيما عدا ذلك، ومتى ما صدر حكم شرعي بيإعادة شئ من تلك التركات لأصحابها يكتب سماحه رئيس القضاة إلى مؤسسة النقد وفروعها عما كان قد أردع إلى مؤسسة النقد أو فروعها بإعادته وفقاً للحكم الشرعي إلى مأموري بيت المال، ويعطي صورة من خطابه إلى المأمور المذكور لتحير شبكي بالمبلغ تربط المإلالمذكور لتحرير شيءكي بالمبلغ تربط به صورة خطاب سماحته، ولا يتك الصرف إلا بموجب خطاب سماحته وما كان قد اودع إلى المإلىات يكتب سماحته إلى وزارة المالية موضحاً مقدار التركة واسماء المستحقين ورقمم وتاريخ الحكم الشرعي ورقم وتاريخ وصل التسليم إلى المالية لتقوم وزارة المالية بصرفها لجهتها حسب خطاب سماحته
(ب) تركات المجاهيل ومبالع الللقطات والسرقات ترده من مأموري بين المال إلى المؤسسة وفروعها في الجهات التي بها مرسسة وفروعها وإلى المإلىات في بقية الجهات، وهذه تعتبر ابرادات الموازنة لدي إلادارة المالية بالرئاسة، وتدرج ضمن الجدول الشهري نموذج ٢٠ حسب التعلىمات المالية للميزانية والحسابات.
٢- جاء في الأمر السامي المشار إليه اننا ان سماحة رئيس القضاة أبدي أن من بين تلك إلاموال ما هو لا يتام منها شهرياً والناظر على إلأيتام يكون