كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء - كتاب القضاء - ج: 12 - ص: 309

في بلد ليس فيه فرع مؤسسة، وفي ذابه إلى البلدة التي بها المؤسسة تكليف ونفقات، ولذلك يري أن أموال إلىتامي تبقي في صناديق المحاكم، وأنه يري ترك كل ما كان في بيت المال على وضعه السابق في صناديق المحاكم، وهي تسجل بها بينات شهرية ترفعها للرئاسة، وهذه بدورها تبعقها إلى المؤسسة وبدراسة كل ذلك ومناقشته، وقد أبدي مدير الورادات العامة بأن الترتيب السابق بموجب نظام بيوت المال كان يقضي بأن تبقي التركات قي بيوت المال لمدد محدودة ثم تودع إلى صناديق إلامانات في المإلىات، لأن تجميدها في صماديق المال لمدد طويلة يعرضها للخطر، وهذا الترتيب إنما اتبع للمحافظة على هذه إلاموال منن العبث، وأنه قد وقعت حوادث عبث في إلاموال المجمدة في صناديق بعض بيوت المال كانت سببأ في ضياه مبالغ كبيرة، ولما عجز العابثون عن تسديدها قامت الخزينة العامة للدولة بتحملها، كما ذكر مدير الواردات أن هناك تركات للحجاج الوافدين للحجج، وهذه التركات لها ترتيبها الخاص الموضح في نظام مأموري بين المال حيث تعاد بعد الموسم إلى الممثيليات الأجنبية من قبل وزارة الخارجية.

ومن حيث أن الطريقةة المتبعة في اعداد التركات المودعة أمانة لدي مؤسسة النقد او فروعها أو لدي المإلىات هي طريقة مبسطة، ولضرورة صيانة جميع هذه إلاموال من أي عبث يحصل بسبب بقائها مجمدة في الصناديق لمدة طوسلة

- تقرير اللجنة ما يلي:

١- تركات المججاهيل والسرقات واللقطات يجب ليداعها من صناديق بيوت المال إلى المؤسسة وإلى المالية وفروعها، وتعتبر ايرادات ميزانية، ويجب ان تسجيل بإلادارة المالية لدي الرئاسة يسجل إلأيرادات، وتدرج ضمن جداولها الشهيري انوذج (٢٠) هو متبع بموجب التعلىمات المالية للميزانية والحسابات، ولدي صدور احكام شرعية باعادة شئ منها فتعاد من قفبل إلادارة المالية بالرئاسة طبقاً لاحكام المادة (٥٢) اعترض مندوب الرئاسة على ما جاء بالمادة خذخ بأنه يجب أن يتم صرق ما يستحق من تركات المجاهيل والسرقات والقطات حال ثبوتها لأصحابها بالوجه الشرعي من رئاسة القضاة بموجب المادة (٥٢) من اتعلىمات المالية بدون استئذان وزارة المالية، بل تعطي الوزارة المذكورة صورة من أمر الصرف نفادياً من تعطيل المستحقين.