كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء - كتاب القضاء - ج: 12 - ص: 311

وان يتم السحب أو الحجز على أساس حكم شرعي بذلك وبأمر كتابي من رئاسة القضاة. وإذا كان المبلغ سبق دخوله للمؤسسة او المالية وفي حالة حجز مقدار النفقة يكتفي فيه بأمر كتابي من رئيس المحكمة أو قاضيها. وأن يراعي تأمين النفقة للصندوق قبل انتقضاء مدة النفقة السابقة تفادياً من التعطيل والتأخير. وعلى العموم كلما تصدر باعادته من إلاموال الموجودة بصناديق بيوت المال احكام شرعية فيجب انقلذ مقتضي الأحكام بشأنها سواء كانت أموال يتامي أو معتوهين أو اشباههم، وعلى المؤسسة وفروعها اعتماد الصرف حال مراجعة من صدرت الأحكام بدفع إلاموال لم بمقتضي الشك المسحوب عليها بالمبلغ رفقا بصورة أمر الرئاسة حسبما جاء بعإليه.

٤- أما تركات الحجاج فيبقي الوضع بشأنها على ما هو عليه.

٥- تري اللجنة بأن من الضروري أن تتأكد رئاسة القضاة من أن جميع ماموري بيوت المال أو من يباشر وظيفة مأموري بيوت المال مكفلون كفالة نظامية بموجب نظام الكفإلات، ومن الضروري تنظيم الدورات التقتيشيءة على الصناديق المذكورة من قبل الجهات المسئولة ورفع تقارير مفصلة عن سير العمل ومطابقة لمقتضي إلأنظمة والتعلىمات المرعية، وعلى ذلك جرى التوقيع ٧/٧/١٣٨٠ هـ

مندوب رئاسة القضاة

مندوب المراقبة العامة

(٤٠٨٢ - أجانب سكنوا البلاد وهربوا ولا يعرفون، ولهم اثاث، وعليهم طلبات)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي مرات

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فإجابه لخطابكم رقم ٣٤٤ في ١٩/٩/١٣٨٧ الذي ذكرتم فيه أنه يوجد لديكم اجانب يمنيون سكنوا البلاد وعربوا ولا يعرفون، ولهم اثاث وعف في البلد، وعليهم طلبات، ولديهم ضمانات للناس، ولكن المدهين للاامانات والطلبات ليس لديهم بينات، وقد ادعى لديكم احد الأشخاص شيءئا منها بعينه وليس لديه بينه على ما ادعاه. وطلبكم إلافادة هل يسلم المدعي به لمدعية بعينة، ثم لابد من بينة، وهل يباع ذلك ويدحل بيت المال.

ونشعركم بأن هذه الموجودات تسلم لمأمور بيت المال، ومن ادعى سيئاً منها