كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء - كتاب القضاء - ج: 12 - ص: 319

(٤٠٩٧ - ما يشترط في القاضي)

قوله: مسلما

لابد من كونه مسلما، وظيفة دينيه افيتولاها الكافر؟ والله يقول: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (١) وأي سبيل فوق هذا السبيل يجعل هو الحكم؟ اولا: لأن الإسلام شرط للعدالة. ثانياً جعل السبيل على المؤمنين. لابد من العدالة في دينه، فالفاسق لا تصح ولا يته لعدم امانته فانها وظيفة دينية، فليس الفسقة فضلا عن الكفره، وهي عدل والمافر ليس عدلا، وهي امانة والفاسق ليس امينا. (تقرير)

(٤٠٩٨ - الشيءعة لا يجوز تولية قاض منهم، ولو فيهم)

الرياض جلالة الملك المعظم ايده الله

ج ٢٣٧٧٣ - اطلعت على البرقية المرفوعة لجلالتكم من أهل القطيف الشيءعة بصدد طلبهم قاضي منهم. وأرفع اجلالتكم حفظكم الله أنه لا يصلح شرعا ان يولي قاضي منهم ولو فيهم، لأن أدني ما يشترط في القاضي شروط الشهادة كما شيءخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ومنها العدالة. وهم فيهم بدع عدبدة منها ما يفقهم كبعض الصحابة رضي الله عنهم وبهم لا سيما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وفيهم بدع تكقرهم كبدعة القبور وعبادة أهل البيت وغيرهم من دون الله.

وايضا هم حين استولي عليهم اخذوا يحكم الإسلام ظاهراً او اسرارهم إلى الله

ولا يجوز ان يولي القضاء فيهم إلا من يجوز ان يولي القضاء في غيرهم.

وايضا ليبس في القاضي الذي ينصب منهم من العالم الشرعي ما يزمله ثم لو نصب حكم بعلوم واصول رافضة ولا يسوغ ان يحكم بها، بل ولا يسوغ ان يقر عليها ظاهرا

وبالجملة يتأمل النصوص الشرعية والقواعد الفقعية المرعية وابحاث كافة العلماء بل تعتبر المسألة اجماعية عدم جواز تولييهم القضاء.