كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي - ج: 12 - ص: 467

واما القاضي المستناب في سماع البينه في حال جواز استنايته في ذلك فانه أولي بان يتعين سماع البينه بنفسه لما تقدم ولأن كثرة الوسائط توجب وهنا وضعنا في الشهادة لكثرة احتمإلات تطرق اللخطأ ولا حاطئكم بهذا للعمل بموجبه حرر والله يتولاكم والسلام عليكم

رئيس القضاة

(ص/ ق/ ١٤٩ في ٢١/ ٧/ ١٣٧٧)

(٤٢٨١- اثبات البيئة عند الشرطة لا يعتبر)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فنرفق لكم بهذه الأوراق السواردة منكم برقم ٣١٤١ وتاريخ ٢١/ ١/ ١٣٨١ وهي الخاصة بشكوى احمد طراد من قاضي الحرث ونشعركم انه بمطالعة الأوراق اتضح انه لما أبرق هذا المتشكي لوزارة الداخلية أبرقت لأمير جيزان الأمر المذكور لشركة جيزان فكتبت الشرطة تلك الشهادات التي اشرتم إليها وحيث ان الشرطة لا يعتمد على اثناتها ولا ينبغي أن يوكل إليها التحقيق في هذا التشكي وإذا ادعى أحد أن القاضي المشار إليه قد اخذ منه أو من خصمه رشوة تعين التحقيق في دعواه بالوجه الشرعي والله يحفظكم

رئيس القضاة

(ص/ ق ١٣١٨/ ١ في ٧/ ١١/ ١٣٨١)

(٤٢٨٢- لا يوغ للقاضي سماع بينه لا يحكم بها قاض شرعي)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد