و «علة استغناء» كاستغنائهم ب «تَرَكَ» عن «وَدَعَ». و «علة استثقال» كاستثقالهم الواو في «يَعِدُ» لوقوعها بين ياء وكسرة. و «علة فرق» وذلك فيما ذهبوا إليه من رفع الفاعل ونصب المفعول وفتح نون الجمع وكسر نون المثنى. و «علة توكيد» مثل تعويضهم الميم في «اللهم» من حرف النداء. و «علة نظير» مثل كسرهم أحد الساكنين إذا التقيا في الجزم حملًا على الجر؛ إذ هو نظيره. و «علة نقيض» مثل نصبهم النكرة ب «لا» حملًا على نقيضها «إن». و «علة حمل على المعنى» مثل «فمن جاءه موعظةٌ» ذكر فعل الموعظة وهي مؤنثة حملًا لها على المعنى وهي الوعظ. و «علة مشاكلة» مثل قوله: «سلاسلًا وأغلالًا». و «علة معادلة» مثل جَرِّهم ما لا ينصرف بالفتح حملًا على النصب ثم عدلوا بينهما فحملوا النصب على الجر في جمع المؤنث السالم. و «علة مجاورة» مثل الجر بالمجاورة في قولهم «جحر ضبٍّ خربٍ»، وضم لام «لله» في «الحمد لله» لمجاورتها الدال. و «علة وجوب» وذلك تعليلهم برفع الفاعل ونحوه. و «علة جواز» وذلك ما ذكروه في تعليل الإمالة من الأسباب المعروفة فإن ذلك علة لجواز الإمالة فيما أُميل لا لوجوبها. و «علة تغليب» مثل {وَكَانَتْ مِنَ القَانِتِينَ}. و «علة اختصار» مثل باب الترخيم {وَلَمْ يَكُ}. و «علة تخفيف» كالإدغام. و «علة أصل» ک «استحوذ» و «يؤكرم» وصرف ما لا ينصرف. و «علة أولى» كقولهم إن الفاعل أولى برتبة التقديم من المفعول.
و «علة دلالة حال» كقول المستهل: «الهلال»، أي «هذا الهلال» فحذف لدلالة الحال عليه. و «علة إشعار» كقولهم في جمع موسى: موسَون بفتح ما قبل الواو إشعارًا بأن المحذوف ألف. و «علة تضاد» مثل قولهم في الأفعال التي يجوز إلغاؤها متى تقدمت وأكدت بالمصدر أو بضميره: لم تلغ؛ لما بين التأكيد والإلغاء من التضاد، قال ابن مكتوم: وأما «علة التحليل» فقد اعتاص عليَّ شرحها وفكرت فيها أيامًا فلم يظهر لي فيه شيء. وقال الشيخ شمس الدين بن الصائغ: قد رأيتها مذكورة في كتب المحققين كابن الخشاب البغدادي حاكيًا له عن السلف، في نحو الاستدلال على اسمية «كيف» ينفي حرفيتها لأنها مع الاسم كلام، ونفي فعليتها لمجاورتها الفعل بلا فاصل، فتحلل عقد شبه خلاف المدعي، انتهى. وأما الصنف الثاني فلم يتعرض له الجليس ولا بينه.» (١) قال السيوطي: وبيَّنه ابن السراج في «الأصول» أنه هو المسمى «علة العلة»، مثل أن يقولوا: لمَ صار الفاعل مرفوعًا والمفعول منصوبًا؟ وهذا