(٢) (١/ ٢٣ رقم ١٥٣). (٣) في «سننه» (١/ ٢١٨ رقم ٦٦٦) في الطهارة، باب من توضأ فترك موضعًا لم يُصبه الماء. (٤) لكن تصريح ابن لَهِيعة بالسماع ليس بكافٍ في قبول روايته، فقد رُمي بالاختلاط والتدليس وقَبول التلقين، قال الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» (٢/ ٣٤): هو في الأصل صدوق، لكن احتَرَقت كُتُبه، فحدَّث من حفظه فخلَّط، وضعَّفه بعضهم مطلقًا، ومنهم من فصَّل، فقَبِلَ عنه ما حدَّث به عنه القدماء، ومنهم من خصَّ ذلك بالعبادلة من أصحابه، وهم: عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن يزيد المقرئ ... ، والإنصاف في أمره: أنه متى اعتضد كان حديثه حسنًا، ومتى خالف كان حديثه ضعيفًا، ومتى انفرد توقِّف فيه. وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (١/ ٢٣٨): ولم يكن على سعة علمه بالمُتقن، حدَّث عنه ابن المبارك، وابن وهب، وأبو عبد الرحمن المقرئ، وطائفة قبل أن يكثر الوهم في حديثه، وقبل احتراق كُتُبه، فحديث هؤلاء عنه أقوى، وبعضهم يصحِّحه، ولا يرتقي إلى هذا. إلى أن قال: يُروى حديثه في المتابعات، ولا يحتج به. قلت: وقد اضطَّرب ابن لَهِيعة في سياقه للفظ هذا الحديث: فرواه عنه ابن وهب، وزيد بن الحُبَاب، -كما عند ابن ماجه (٦٦٦) -، بلفظ: «فأمره أن يعيدَ الوضوءَ والصلاةَ»! ورواه موسى بن داود، والحسن بن موسى، عنه، -كما عند أحمد (١/ ٢١، ٢٢) -، بلفظ: «ارجع، فأحسِن وضوءَك»! ولم يتنبَّه لهذا الاختلاف الواقع في لفظ رواية ابن لَهِيعة محقِّقو «مسند الإمام أحمد» (١/ ٢٨٣، ٢٩٥ - ط مؤسسة الرسالة) فزعموا أن الحسن بن موسى قد توبع على روايته عن ابن لهيعة من قِبَل ابن وهب وزيد بن الحُبَاب، وغفلوا عن الاختلاف في لفظ الرواية!