كتاب مسند الفاروق لابن كثير ت إمام

كتاب الطهارة - ج: 1 - ص: 107

صالح، عن ربيعة بن يزيد الدِّمشقي، عن أبي إدريس الخَوْلاني وأبي عثمان. كلاهما عن عمرَ بن الخطاب، به.

ثم قال: في إسناده اضطراب (١).

قال محمد -يعني: البخاري- (٢): أبو إدريس لم يَسْمع من عمر شيئًا.

قلت: الظاهر أنَّه قد سَقَط على بعض الرواة عُقبة بن عامر، فقد تقدَّم من رواية مسلم ذِكر عُقبة بينهما (٣)، والله أعلم.

---

(١) ونصُّ عبارته كما في «السُّنن»: وهذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء.
قلت: وقد نوزع الإمام الترمذي في دعوى الاضطراب، فقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لـ «سنن الترمذي» (١/ ٧٩): وقد أخطأ الترمذي فيما زَعَم من اضطراب الإسناد في هذا الحديث، ومن أنه لا يصح في هذا الباب كبير شيء، وأصل الحديث صحيح، مستقيم الإسناد، وإنما جاء الاضطراب في الأسانيد التي نقلها الترمذي.

وقال الشيخ الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (١/ ٣٠٠ - ٣٠٢): إن الاضطراب إنما هو في رواية زيد بن الحُبَاب وحده، وأن رواية الجماعة عند مسلم، وأبي عَوَانة، والمؤلِّف [يعني: أبا داود] سالمة منه، فلا يجوز تضعيف الحديث لمجرد اضطراب راو واحد فيه ... ، ولذلك قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (١/ ٤٥٤) متعقِّبًا كلام الترمذي المذكور: لكن رواية مسلم سالمة من هذا الاعتراض.
قلت: وقد سرد الدارقطني في «العلل» (٢/ ١١١ رقم ١٤٩) طرق هذا الحديث، ثم قال: وأحسن أسانيده: ما رواه معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخَوْلاني وعن أبي عثمان، عن جُبَير بن نُفَير، عن عُقبة بن عامر.
قلت: وهذا الوجه الذي رجَّحه الدارقطني، هو الذي خرَّجه الإمام مسلم في «صحيحه».
(٢) انظر: «سنن الترمذي» (١/ ٧٩) و «تحفة التحصيل» (ص ١٦٧).
(٣) هذا ما رجَّحه المؤلِّف، وقد تبيَّن من كلام الحافظ السابق أن رواية الترمذي مضطَّربة.