كتاب مسند الفاروق لابن كثير ت إمام

كتاب الأقضية - أثر في الشهادة على القذف، وقصة أبي بكرة وزياد والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم - ج: 2 - ص: 465

وهكذا رواه محمد بن إسحاق (١)، عن الزهري / (ق ٣٠٠) قال: وكان أفضلَ القوم.

ورواه الأوزاعي (٢)، عن الزهري، كذلك.

قال البيهقي (٣):

ورواه محمد بن يحيى الذُّهْلي، عن أبي الوليد، عن سليمان بن كثير، عن الزهري، به.

وهذه طرق صحيحة عن عمرَ رضي الله عنه وأرضاه.

فأما قبول رواية أبي بَكرة فمجمع عليه (٤).

---

(١) ومن طريقه: أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٨/ ٧٦) وابن عساكر في «تاريخه» (٦٢/ ٢١٥) ولفظه: أنَّ عمرَ بن الخطاب ضَرَب أبا بَكرة وشِبل بن مَعبد ونافع بن الحارث بن كِلدة حَدَّهم، وقال لهم: مَن أكذبَ نفسَه أجزتُ شهادتَه فيما استُقبل، ومن لم يفعل لم أُجِزْ شهادتَه. فأكذبَ شِبلٌ نفسَه ونافعٌ، وأَبَى أبو بَكرة أن يفعلَ.
(٢) علَّقها البيهقي في «معرفة السُّنن والآثار» (١٤/ ٢٦٥).
(٣) في «معرفة السُّنن والآثار» (١٤/ ٢٦٥).

ووَصَله عمر بن شبَّة في «أخبار البصرة»، كما في «الفتح» (٥/ ٢٥٦): ولفظه: أنَّ عمرَ حيث شهد أبو بَكرة ونافع وشِبل على المغيرة، وشهد زياد على خلاف شهادتهم، فجَلَدهم عمرُ واستتابَهم، وقال: مَن رجع منكم عن شهادتِه قَبِلتُ شهادتَه. فأَبَى أبو بَكرة أن يرجع.
(٤) قال الحافظ: وقد حكى الإسماعيلي في «المدخل»: أن بعضهم استشكل إخراج البخاري هذه القصة واحتجاجه بها مع كونه احتج بحديث أبي بَكرة في عدَّة مواضع؟ وأجاب الإسماعيلي بالفرق بين الشهادة والرواية، وأن الشهادة يُطلب فيها مزيد تثبت لا يُطلب في الرواية، كالعَدَد والحرية وغير ذلك.
واستنبط المهلَّب من هذا أن إكذاب القاذف نفسه ليس شرطًا في قبول توبته؛ لأن أبا بَكرة لم يكذب نفسه، ومع ذلك فقد قَبِلَ المسلمون روايتَه وعملوا بها.
وانظر لزامًا: رسالة العلاَّمة عبدالمحسن العبَّاد: «الدفاع عن الصحابي أبي بَكرة ومروياته»، و «بذل النصرة في الذبِّ عن الصحابي الجليل أبي بَكرة» للشيخ حاي بن سالم الحاي.
تنبيه: جاء بحاشية الأصل ما نصُّه: بلغت قراءة على شيخنا الحافظ المزِّي.