(٢) (١/ ٢٦٥ رقم ١٥٤) (٣) طه: ٥ (٤) وأخرجه -أيضًا- عبد الله بن أحمد في «السُّنة» (١/ ٣٠٥ رقم ٥٩٣) والطبري في «تفسيره» (٣/ ١٠، ١١) وعثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على بِشر المريسي» (١/ ٤٢٥ - ٤٢٦)، وزادوا: «وإنه ليقعد عليه، فما يَفضل منه إلا بقدر أربع أصابع». ورواه عن إسرائل جماعة، وهم: عبيد الله بن موسى ومؤمل بن إسماعيل وأبو أحمد الزبيري وعبد الله بن رجاء. وتابَعَهم وكيع، واختُلف عليه: فأخرجه الخطيب في «تاريخه» (٨/ ٥٢) من طريق أبي حمزة الأسلمي، عن وكيع، به. وزاد: «وما يَفضل منه إلا قدر أربع أصابع». وخالَفَه الإمام أحمد، فرواه عن وكيع، فوقَفَه. ومن هذا الوجه: أخرجه عبد الله بن أحمد في «السُّنة» (١/ ٣٠٢ رقم ٥٨٧).
وأخرجه ابن ماجه في «التفسير»، كما في «تهذيب الكمال» (١٤/ ٤٥٦) من طريق شعبة. وعبد الله بن أحمد في «السُّنة» (١/ ٣٠١ رقم ٥٨٥) من طريق الثوري. كلاهما (شعبة، والثوري) عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن خليفة، عن عمرَ -رضي الله عنه- قال: إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي سُمع له أطيطٌ كأطيط الرَّحْل الجديد. وهذا الوجه أصح؛ لأنَّ شعبة والثوري من أثبت الناس في أبي إسحاق السَّبيعي، وتابَعَهم وكيع في أصح الروايتين عنه. ومداره على عبد الله بن خليفة، وقد قال المؤلِّف في «تفسيره» (١/ ٣١٠) عن هذا الخبر: عبد الله بن خليفة ليس بذاك المشهور، وفي سماعه من عمر نظر، ثم منهم من يَرويه عن عمرَ، موقوفًا، ومنهم من يَرويه عن عمرَ، مرسلاً، ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة، ومنهم من يحذفها. وقال ابن خزيمة في «كتاب التوحيد» (١/ ٢٤٥ - ٢٤٦): ليس هذا الخبر من شرطنا؛ لأنه غير متَّصل الإسناد، ولسنا نحتج في هذا الجنس من العلم بالمراسيل المنقطعات. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده مضطَّرب جدًّا. قلت: وقد ورد ذكر الأطيط في حديث آخر: أخرجه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (١/ ٣٠٢ رقم ٥٨٨) وأبو الشيخ في «العظمة» (٢/ ٦٢٧ رقم ٢٤٥) وابن منده في «الردّ على الجهمية» (ص ٤٦ رقم ١٧) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٢/ ٢٩٦ رقم ٨٥٩) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، عن محمد بن جُحَادة، عن سَلَمة بن كُهَيل، عن عُمارة بن عُمَير، عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال: الكرسي موضع القدمين، وله أطيط كأطيط الرَّحل. وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنِّي لم أجد من نصَّ على سماع عُمارة بن عُمَير من أبي موسى، والظاهر أنها منقطعة، فهو من الطبقة الرابعة، وجلُّ رواية هؤلاء عن كبار التابعين، وهذا ظاهر لمن راجع ترجمة عُمارة في «تهذيب الكمال» (٢١/ ٢٥٦). ومع ذلك؛ فقد صحَّحه الشيخ الألباني في تحقيقه لـ «مختصر العلو» (ص ١٢٤)، والشيخ سمير الزهيري في تحقيقه لـ «كتاب التوحيد» لابن خزيمة (١/ ٢٣٨).