(٢) (١/ ٦٧ رقم ٥٨). (٣) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «محمد». (٤) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «شيبتي». (٥) فيه سُوَيد بن عبد العزيز، قال عنه البخاري: في حديثه نظر لا يُحتَمَل. انظر: «الضعفاء الصغير» (ص ٥٧ رقم ١٥١). (٦) في «الكامل» (٢/ ٩٧). (٧) هذا الخبر يَرويه ثابت بن عَجْلان، وقد اضطرب فيه: فمرَّة قال: عن سُليم بن عامر، عن أبي بكر وعمر! ومرَّة قال: عن مجاهد، عن ابن عمرَ، عن عمرَ! ومرَّة قال: عن مجاهد، عن عمرَ. ليس فيه: ابن عمر! أما الوجه الأول والثاني: فقد ذكرهما المؤلِّف. وأما الوجه الثالث: فأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده»، كما في «المطالب العالية» (٣/ ٢٤ رقم ٢٢٨٣) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١/ ٤٧ رقم ١٨٠،١٧٦). وقد تكلَّم الأئمة في ثابت بن عَجْلان، فوثَّقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح. وقال أحمد: أنا متوقِّف فيه. وقال العقيلي: لا يُتابَع في حديثه. وقال عبدالحق الإشبيلي: لا يحتج به.
فناقَشَه أبو الحسن ابن القطَّان، وقال: قول العقيلي -أيضًا- فيه تحامُلٌ عليه، وقال: إنما يُمَسُّ بهذا مَن لا يُعرَف بالثقة مطلقًا، أما مَن عُرِفَ بها، فانفراده لا يضرُّه، إلا أن يكثُر منه. وردَّ الذهبي مقولة ابن القطان هذه، فقال: أما مَن عُرف بالثقة فنعم، وأما مَن وُثِّق، ومثلُ أحمدَ الإمامِ يتوقَّف فيه، ومثل ابن أبي حاتم يقول: صالح الحديث؛ فلا نُرقِّيه إلى رتبة الثقة، فتفرُّد هذا يُعدُّ مُنكرًا، فرَجَح قول العقيلي، وعبد الحق. انظر: «الميزان» (١/ ٣٦٤ رقم ١٣٦٧) و «بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٦٣). قلت: ومما يؤيِّد نكارة هذا الخبر: ما ثبت عن عمرَ -رضي الله عنه- أنه كان يَخضب، وذلك فيما أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤/ ١٨٢١ رقم ٢٣٤١) (١٠٣) من طريق حماد بن سَلَمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أنه سُئل عن خضاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: لو شئتُ أن أعُدَّ شمطاتٍ كنَّ في رأسه فعلتُ، وقال: لم يختضب، وقد اختضب أبو بكر بالحنَّاء والكَتَم، واختضب عمر بالحنَّاء بحتًا. ... وللمرفوع شاهد من حديث عمرو بن عَبَسة رضي الله عنه: أخرجه الطيالسي (٢/ ٤٧٠ رقم ١٢٥٠) وأحمد (٤/ ١١٣) وابن حبان (٧/ ٢٥٢ رقم ٢٩٨٤ - الإحسان) والحاكم (٣/ ٤٩ - ٥٠) والبيهقي (٩/ ١٦١) و (١٠/ ٢٧٢) من طريق هشام الدَّستوائي، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن مَعْدان بن أبي طلحة، عن عمرو بن عَبَسة -رضي الله عنه- مرفوعًا: «مَن شاب شيبةً في الإسلامِ، كانت له نورًا يومَ القيامةِ». قال الحاكم: صحيح عال. ووافقه الذهبي. وصحَّح إسناده الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٤/ ٣٥٠ رقم ١٧٥٦).