(٢) أخرجه أحمد في «مسنده» (٤/ ١٢٥ رقم ١٧١٣٤) -ومن طريقه: عبدالغني المقدسي في «جزء أحاديث الشعر» (ص ٩٥ - ٩٦ رقم ٤٢) - عن يزيد بن هارون، عن قَزَعة بن سُوَيد الباهلي، عن عاصم بن مَخلد، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن شداد بن أوس رضي الله عنه ... ، فذكره. وأخرجه -أيضًا- الخلاَّل في «العلل»، كما في «المنتخب» لابن قدامة (ص ١٠٨ رقم ٤٥) والبزار (٢/ ٤٥٣ رقم ٢٠٩٤ - كشف الأستار) والعقيلي (٣/ ٣٣٩) والطبراني في «الكبير» (٧/ ٢٧٨ رقم ٧١٣٣) من طريق قَزَعة، به. وأعلَّه العقيلي (٣/ ٣٣٩) بتفرُّد عاصم بن مَخلد، وقال: لا يُتابَع عليه، ولا يُعرَف إلا به. وقال المؤلِّف في «تفسيره» (٣/ ٥٨٠): هذا حديث غريب من هذا الوجه، ولم يخرِّجه أحد من أصحاب الكتب السِّتة، والمراد بذلك نظمه لا إنشاده. وقد بالغ ابن الجوزي، فذكره في «الموضوعات» (١/ ٤٢٦ رقم ٥٠٦) وقال: هذا حديث موضوع، وعاصم في عداد المجهولين. وردَّ عليه الحافظ في «تعجيل المنفعة» (١/ ٧٠٢ رقم ٥٠٤) فقال: وقد اجترأ ابن الجوزي، فذكر الحديث في «الموضوعات»، ولم ينفرد عاصم به، بل تابَعَه عبد القدوس بن حبيب [وروايته عند أبي القاسم البغوي في «الجعديات» ٢/ ١١٨٨ رقم ٣٥٨٥] ذَكَر ذلك الذهبي في ترجمته [الميزان ٢/ ٦٤٣] لكن عاصم أصلح من عبد القدوس، فكأنَّ عبد القدوس سَرَقه منه.
قلت: إنْ كان عبد القدوس بن حبيب قد سَرَقه من عاصم؛ فلا تفيد متابعته شيئًا، لا سيما وعبد القدوس هذا قال عنه الفلاَّس: أجمعوا على ترك حديثه. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن عدي: أحاديثه منكرة الإسناد والمتن. وصرَّح ابن حبان بأنه كان يضع الحديث. انظر: «لسان الميزان» (٤/ ٤٢٠ - ٤٢٢). وانظر للفائدة: «القول المسدَّد» (ص ٣٦) و «علل ابن أبي حاتم» (٢/ ٢٦٣ رقم ٢٢٨٥).