كتاب مسند الفاروق لابن كثير ت إمام

كتاب الأقضية - أثر في صفة القضاء - ج: 2 - ص: 438

(٧٦٢) كما رواه الحافظ البيهقي في «سننه» (١) فقال: أنا الحاكم، أنا الأصمُّ، ثنا محمد بن إسحاق الصَّاغاني، ثنا محمد بن عبد الله بن كُناسة، ثنا جعفر بن بَرقان، عن معمر البصري، عن أبي العوَّام البصري قال: كَتَبَ عمرُ إلى أبي موسى: إنَّ القضاءَ فريضةٌ مُحكَمةٌ، وسُنَّةٌ مُتبعَةٌ، فعليك بالعقل والفَهم وكثرة الذِّكر، فافهم إذا أَدلى إليك الرَّجلُ الحُجَّةَ، فاقضِ إذا فَهِمتَ، وامضِ إذا قضيتَ، فإنَّه لاينفَع تكلَّم بحُكم لا نفاذ له.

وآسِ بين الناسِ في وجهِكَ، ومجلسِكَ، وقضائِكَ، حتى لا يَطمعَ شريفٌ في حَيفِكَ، ولا يَيأسَ ضعيفٌ من عدلِكَ.

والبيِّنةُ على مَن ادَّعى، واليمينُ على مَن أَنكَرَ.

والصلحُ جائزٌ بين المسلمين، إلا صُلحًا أَحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالاً.

ومَن ادَّعى حقًّا غائبًا أو بيِّنةً، فاضرِبْ له أَمَدًا يَنتهي إليه، فإنْ جاء ببينتِهِ أعطيتَهُ حقَّهُ، وإنْ أَعجَزَهُ ذلك استَحْلَلتَ عليه القضيَّةَ، فإنَّ ذلك أبلغَ في العذرِ، وأجلى للعَمَى.

---

(١) (١٠/ ١٥٠).
وأَعلَّ هذه الطريق الشيخ الألباني في «الإرواء» (٨/ ٢٤٢) فقال: وإسناده إلى أبي العوَّام صحيح، وأمَّا أبو العوَّام البصري، ففي الرواة ثلاثة كلُّهم يُكنى بهذه الكنية، وكلُّهم بصريون، وهم:
١ - فائد بن كَيسان الجزار مولى باهلة.
٢ - عبد العزيز بن الرَّبيع الباهلي.
٣ - عمران بن داور القطان.

ولم أتبين أيُّهم المراد هنا، وثلاثتهم من أتباع التابعين، وكلُّهم ثقات إلا الأول، فلم يوثِّقه غير ابن حبان، ولم يُذكر في ترجمة أحد منهم أنه روى عنه معمر، والله أعلم، وعلى كلِّ حال، فهذه الطريق معضلة، وفيما قبلها كفاية. اهـ.