كتاب مسند الفاروق لابن كثير ت إمام

كتاب الأقضية - أثر في صفة القضاء - ج: 2 - ص: 439

ولا يمنعك من قضاء قضيتَه اليوم فراجَعتَ فيه لرأيك، وهُدِيتَ فيه لرُشدِكَ أن تُراجِعَ الحقَّ، لأنَّ الحقَّ قديم، لا يُبطِلُ الحقَّ شيءٌ، ومراجعةُ الحقِّ خيرٌ من التَّمادي في الباطل.

والمسلمون عُدُول بعضُهم على بعض في الشَّهادات، إلا مجلودًا في حدٍّ، أو مجرَّبًا عليه شهادة الزُّور، أو ظنِّينًا في وَلاَء ... (١)، فإنَّ اللهَ تولَّى من عباده السرائر، وسَتَرَ عليهم الحدودَ إلا بالبيِّنات والأيمان.

والفهمَ الفهمَ فيما أُدلِيَ إليك ممَّا ليس في قرآن أو سُنَّة، ثم قايس الأمورَ عند ذلك، واعرِفِ الأشباهَ والأمثالَ، ثم اعمد إلى أحبِّها إلى الله فيما ترى وأشبهها بالحقِّ.

وإيَّاك والغضب، والقلق، والضَّجر، والتأذِّي بالناس عند الخصومة والنظر، فإنَّ القضاء في مواطن الحقِّ يُوجِبُ اللهُ به الأجرَ، ويحسن به الذِّكر، فمَن خَلُصَت نيَّته في الحقِّ ولو على نفسه، كَفَاه الله ما بينه وبين الناس، ومَن تَزيَّن لهم بما ليس في قلبه شانَه اللهُ، فإنَّ الله لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصًا، وما ظنُّك بثواب غير الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته.

ثم قال البيهقي: وقد رواه سعيد بن أبي بُرْدة.

وروى عن أبي المليح الهُذَلي أنه رواه (٢).

وهو كتاب معروف مشهور، لابدَّ للقضاة من معرفته والعمل به.

---

(١) في هذا الموضع طمس بمقدار ثلاث كلمات.
(٢) ومن هذا الوجه: أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٠٦) عن أبي جعفر محمد بن سليمان بن محمد النُّعماني، عن عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش، عن عيسى بن يونس، عن عبيد الله بن أبي حميد، عن أبي المليح الهُذَلي قال: كَتَب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى ...
وأعلَّه الشيخ الألباني في «الإرواء» (٨/ ٢٤١) فقال: وعبيد الله بن أبي حميد متروك الحديث، كما قال الحافظ في «التقريب».