للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لك ولا حسنا وجهه لك، ولا ضاربا زيدا لك؛ لأن ما بعد: " حسن " و " ضارب " و " خبر " من تمام الأسماء فقبح أن يحذفوا قبل أن ينتهوا إلى منتهى الاسم؛ لأن الحذف في النفي أواخر الأسماء.

ومثل ذلك قولهم: لا عشرين درهما لك.

وقال الخليل- رحمه الله- كذلك " لا آمرا بالمعروف لك " إذا جعلت " بالمعروف " من تمام الاسم وجعلته متصلا به، كأنك قلت: لا آمرا معروفا لك.

وإن قلت: " لا آمرا بمعروف " فكأنك جئت بمعروف بعد ما بنيت على الأول كلاما، كقولك: لا آمر في الدار يوم الجمعة.

وإن شئت جعلته كأنك قلت: لا آمر يوم الجمعة فيها. فيصير المبني على الأول مؤخرا ويكون الملغي مقدما.

وكذلك " لا داعيا إلى الله لك " و " لا مغيرا على الأعداء لك " إذا كان الآخر متصلا بالأول كاتصال منك " بأفعل ".

وإن جعلته منفصلا من الأول كانفصال " لك " من " سقيا لك " لم تنون لأنه يصير حينئذ بمنزلة يوم الجمعة.

وإن شئت قلت " لا آمرا يوم الجمعة " إذا نفيت الآمرين يوم الجمعة لا من سواهم من الآمرين.

فإذا قلت: " لا آمر يوم الجمعة " فأنت تنفي الآمرين كلهم ثم أعملت " في " أي حين.

وإذا قلت: " لا ضاربا يوم الجمعة " فإنما تنفي ضاربي يوم الجمعة في يومه أو في يوم غيره وتجعل " يوم الجمعة " منتهى الاسم.

وإنما نونت لأنه صار منتهى الاسم " اليوم " كما صار ما ذكرت منتهى الاسم، وصار التنوين كأنه زيادة في الاسم قبل آخره؛ نحو " واو " مضروب و " ألف " مضارب، ونونت كما نونت في النداء كل شيء صار منتهى الاسم فيه ما بعده وليس منه، فنوّن في هذا ما نونته في النداء كما ذكرت لك إلا النكرة، فإن النكرة في هذا الباب بمنزلة المعرفة في النداء، ولا تعمل " لا " إلا في النكرة تجعل معها بمنزلة خمسة عشر. فالنكرة هاهنا كالمعرفة هناك ".

قال أبو سعيد: قد ذكرت أن الاسم الذي بني مع " لا " هو اسم مفرد منكور، والاسم

<<  <  ج: ص:  >  >>