شرح كتاب سيبويه

هذا باب الصفة المشبهة - [قول سيبويه في «الحسن الوجه»:] - ج: 2 - ص: 66

يجمع؛ لمّا كان متضمنا للمصدر وزيادته، فكان بمنزلة الفعل الذي هو متضمن للمصدر والزمان، فلما كان الفعل لا يضاف، ولم يضف هذا.

فإن قال قائل: فلم لا يكون " أفضل " وبابه إلا نكرة، وخالف باب الصفة المشبهة في لزوم التنكير، والصفة المشبهة يجوز فيها التنكير والتعريف؟ فالجواب في ذلك أن " أفضل " حين " منع التثنية والجمع بحلوله محل الفعل؛ بسبب دلالته على المصدر والزيادة كدلالة الفعل على المصدر والزمان منع التعريف، كما لا يكون الفعل معرفا، ولا يكون مثنّى ولا مجموعا.

فإن قال قائل: فلم لا يعمل إلا في نكرة؟ ففي ذلك وجهان:

أحدهما: أن المنتصب في " أفضل " وبابه إنما هو دال على نوع كما يدل مفسر " عشرين " وما جرى مجراه، فنكّر مفسر " أفضل " كما نكر ما فسر العشرين وبابها؛ لأنه لا يدل على شيء بعينه.

فإن قال قائل: لم وجب تنكيره؟

فالجواب في ذلك أنا إذا ذكرنا المقدار الذي هو العدد، لم يعلم على ماذا وقع؛ لأن الأنواع كلها مشتملة على المقادير، فلا بد من ذكر النوع المذكور مقداره؛ ليعلم أنه المقصود بالكلام، فلما كانت الحاجة إلى ذكر النوع- لما ذكرناه- وجب أن نذكر منه نكرة شائعة فيه؛ لأن كل ما كان معروفا هو في حكم نفسه، ولا يذهب الوهم إلى غيره، والنكرة شائعة في نوعها، فإذا أردنا إبانة النوع أبنّاه بالشائع فيه دون المنفرد منه.

ووجه آخر في هذا، وذلك أنا إذا أردنا الدلالة على النوع دللنا عليه بأخف الأشياء منه، وهو الواحد المنكور، كما أنا إذا احتجنا إلى تحريك شيء فقط، آثرنا أخف الحركات وهو الفتح إلا أن تعرض عليه علة مانعة.

والوجه الثاني من الوجهين الدالين على أن " أفضل " وبابه لا يعمل إلا في نكرة، هو أنه لا يكون إلا نكرة، فلما خالف في نفسه الصفات المشبهة، فلم يكن إلا نكرة نقص عملها على مقدار ضعفها، فلم تعمل إلا في نكرة.

فإن قال قائل: فإن الفعل نكرة في نفسه، ومع هذا فهو يعمل في المعارف والنكرات.

قيل له: الفصل بينهما أن الفعل يستحيل أن يكون معرفة بحال، وهو الأصل في