للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو الفرج ابن الجوزي (١) ومحمد بن عبد الواحد المقدسي:

"خَرَّجَ مسلمٌ حديثه في "صحيحه" (٢)، واستشهد به البخاري في "صحيحه".

وقد صحَّح له الترمذي عن (٣) غير الزهري، فقال: حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء عن جابر: "أن رسول الله نهى عن المُحاقَلَة، والمزابَنَة، والمُخابرةَ، والثُّنْيا إلا أن تعلم" (٤).

ثم قال: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر".

ويكفي سكوت الإمام أحمد عنه بعد إخراجه له، وبناؤه مذهبه عليه، وهذا يدل على صحته عنده.

وقد قال الحافظ أبو موسى المديني (٥): إن ما خرَّجه الإمام أحمد في "المسند" فهو صحيح عنده.


(١) انظر الضعفاء والمتروكون (٢/ رقم ١٤٤٨).
(٢) إخراج مسلم له، إنما هو في مقدمة صحيحة ص ٦ عن إياس بن معاوية، كما سيشير إليه المؤلف (ص/ ١٨٣).
(٣) من هنا بداية السقط من (ح).
(٤) أخرجه الترمذي برقم (١٢٩٠) وأبو داود (٣٤٠٥) والنسائي (٧/ ٣٧ و ٣٩٦).
(٥) انظر خصائص المسند ص ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>