كتاب الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي

كتاب البيوع - باب الربا - ج: 2 - ص: 669

قلت: وعلى هذا الوجه الذي ذكره لا يلزم أن تكون الهمزة بدلا من الكاف؛ ويؤيد ذلك جواز إلحاق الكاف به مع إثبات الهمزة.

قال: و (هاء) بالمد وكسر الهمزة، و (ها) بإسكان الألف؛ مثل: هب.

قلت: وهذان الحرفان يصرفان تصريفهما من غير أن يلحق بها شيء من حروف الخطاب، و (هاء) بفتح الهمزة تصرف على الوجهين؛ فتقول: هاء، وهاءك وهاءآ، وهاؤا، وهاؤم.

وأما (ها) المقصورة: فلا يصرف إلا بحروف الخطاب.

وعلى هذا الذي ذكرناه: فالذي رواه الحدثون له وجه؛ لأن (ها) في كلامهم وضع موضع (خذ)، والكاف فيه لبيان الخطاب، ولم يقصد به هاهنا بيان المخاطب، وإنما ورد مورد حكاية قول يجرى بين التعاقدين، وأكثر ظني، أني وجدت هذا الحديث في كتاب (الفائق) للزمخشرى، وقد جوز فيه القصر.

[١٩٨٢] ومنه: حديث أبي هريرة، وأبي سعيد: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلا على خبير، فجاءه بتمر جنيب .....) الحديث.

الجنيب: نوع من أجود التمور بالحجاز، وقيل: هو التمر المكبوس، وقيل: هو التين.

وأرى أشبه المعاني به أن يكون سمي جنيباً، لغرابته وقلة نظائره، ويقال للغريب: جنيب، ويجري الجنيب على الصفة، ويجوز أن يجرى على الإضافة.

وفيه: (بع الجمع بالدراهم، ث اتبع بالدراهم جنيبا) الرواية التي يعتمد عليها (بع الجمع)، وفي (المصابيح): (الجميع): نوع من التمر رديء، وقيل: بل هو أخلاط منها رديئة، فإن صحت الرواية في الجميع، فمعناه: أخلاط من التمر.