كتاب ضوء الشموع شرح المجموع

ج: 1 - ص: 43

جواب لما (جمعه في مختصر واضح وأضم إليه فروعًا جازمًا في كل ذلك بالراجح) أي: بأرجحيته إن علمتها، فلا ينافي ذكر غيره معه في بعض المواضع.

ــ

علم مجانًا كما علمت مجانًا اهـ (قوله: وأضم إلخ) الظاهر: أنه حال من فاعل أردت على تقدير مبتدأ، أي: وأنا أضم نحو: قمت وأصك وجهه (قوله جازمًا في كل ذلك بالراجح)؛ لأنه يمتنع مخالفته على الحق؛ لأن في الإفتاء بغيره اضطرابًا وفسادًا في الدين، لا سيما في حق الحاكم لتطرق التهمة، والراجح: هو ما قوي دليله ويقابله المرجوح، ولمشهور: ما كثر قائله ويقابله الشاذ، ويقدم المشهور على الراجح على الصواب، واشتهر أنه يقدم عليه ما به العمل، وكأنه لما فيه من المصلحة المتعينة، وتقدم رواية ابن القاسم في المدينة على رواية غيره فيها، ثم قوله فيها، ثم قول غيره، ويقدم ابن رشد على اللخمي كما لابن عرفة والغبريني قالا: لا يحل لمسلم تقديم قول اللخمي على قول ابن رشد، والمفهوم من صنيع أبي الحسن وابن ناجي والمشذالي تقديم قول ابن يونس؛ لأنه الخبير بأسرار المدونة الكفيل بإبراز فوائدها، مع جريه غالبًا على المشهور، واعتماد الأشياخ تقييداته، واعترافهم له بأنه المقدم في معرفة المدونة التي هي أم المذهب؛ حتى سموه: صاحب الدار، كذا في لبدر، قال الأجهوري: لا يلزم من تقديمه عليهما في معرفة المدونة وضبطه لها تقديمه في غيرها. وأراد المصنف بالراجح: المفتى به، فيشمل المشهور وما جرى به العمل (قوله: أي: بأرجحيته إلخ) أي: فإنه التي يتعلق بها الجزم، والمراد بالأرجحية: الكون راجحًا، فلا ينافي أنه يذكر الراجح والأرجح لا خصوص الأرجح (قوله: فلا ينافي ذكر غيره معه) أي: غير الأرجح أو الراجح معه؛ لأن ذكر الغير إما لعدم الأرجحية للمقابل أو لنكتة كما يأتي. وفي (ح): إذا استوى الطريقان أو الطرق نقلهما المفتي للمستفتي. نحوه لا بن الفرات، وفي ابن غازي أنه يحمله على معين من الأقوال. وهو ظاهر إن كان له ملكة الترجيح، وإلا فلا؛ لأنه يحتمل أن الراجح في نفس الأمر خلافه، إلا أن يقال:

ــ

(قوله: وأضم) بالنصب عطف على جمع؛ على حد: ولبس عباءة وتقر عيني.