كتاب ضوء الشموع شرح المجموع

{باب الوقف} - ج: 4 - ص: 18

{فائدة} ما انكشف عنه البحر للأقرب له على المعول عليه كما في (حش) عن البدر وقيل: فئ.

{باب}

ــ

وهذا في الأرض المملوكة وأما غيرها كالفيافي فقال ابن رشد: الناس فيه سواء اتفاقا وكذا من سبق إليه وقصده من بعد تركه ورعى ما حوله عند ابن القاسم وروايته في المدونة، وقيل: يكون أحق بقدر حاجته وقيل إن حفر بئرا فهو أحق قاله المغيرة وهو أعدل وأولاها بالصواب لأنه لا يقدر على المقام على الماء إذا لم يكن له ف ذلك الموضع مرعى فتذهب نفقته في البئر باطلة.

[{باب الوقف}]

الوقف مصدر وقف مجردا وبالهمز لغة رديئة إلا في أوقفت عن كذا أي أقلعته

ــ

الأصلية المقصود من الماء النبات لنصوص القرآن لا رحا ونحوها وهذا أسهل من الفرق الذي ذكره (عب) (قوله: كما في حش) عند الكلام على حم الدور وفيه أيضا أنها لا تكون لمن دخل البحر أرضه أي: لا تعوض له وهذا في أرض البحر التي فيه أصالة أما أرض معين لشخص طغا عليه الماء ثم انحسر عنها فهي لربها الآن استحقاقه لم يزل غايته طرأ مانع وزال وهذا فيما نشأ عن ذات البحر إما بفعل فاعل كحفر الترع فعلى كل فاعل عهدة ما نشأ عن فعله.

[{باب الوقف}]

مصدر وقف من باب وعد وبالهمز لغة رديئة كتب السيد إلا في أوقفت عن كذا أي: أقلعت عنه وأوقفته عن كذا قال الشافعي -رضي الله تعالى عنه-: الوقف من الأمور التي اختص بها الإسلام ولم يبلغني أن الجاهلية وقفوا شيئا تبررا ولا يرد بناء الكعبة وحفر زمزم لأنه كان علة وجه التفاخر لا التبرر ذكره النووي وكتب السيد عند قول الأصل الآتي أو على بنيه دون بناته أن المناوى على "الخصائص" بحث في قول الشافعي هذا بأن وقف الخليل باق إلى الآن وكانت مصر وإقطاعها وقفا على كنيسة الروم أقول إنما ادعى الشافعي -رضي الله تعالى عنه-: أنه لم يثبت عن الجاهلية ولم ينفه عن الأنبياء ولا عن أهل الكتاب المتقدمين فهو تخصيص نسبي.