وأجزأ إبدال الهمزة واوًا كإشباع الباء) وتضعيف (الراء)(على الظاهر) في ذلك كله، وأما نية أكبار جمع كبر الطبل الكبير فكفر، وليحذر من مد همزة الجلالة فيصير استفهامًا، وأما زيادة واو عطف ففي (بن) عدم اغتفارها خلافًا لـ (عب)(ووصله بالقراءة) كبالنية قبله مع درج الهمزة على الظاهر أيضا (فإن عجز سقط) ويدخل بالنية، (وفي وجوب ما عد تكبيرًا) عرفًا نحو الله (أكبل) ولا يخلو هذا عن حوالة على مجهول (أو دل على صحيح معنى) نحو بر (تردد، ونية الصلاة المعينة)
ــ
(قوله: وتضعيف الراء)؛ لأنه سمع الوقف مع التضعيف في لغة العرب (قوله: فيصير استفهامًا) والظاهر عدم إبطاله. مؤلف، (قوله: واو عطف)؛ أي: لا واو إشباع؛ كما لـ (عج)(قوله: ففي (البناني) عدم اغتفارها) مثله في الحاشية (قوله: خلافًا لعب) مثله لزروق في شرح القرطبية (قوله: كبالنية) إذا تلفظ بها (قوله: فإن عجز) لخرس أو عجمة (قوله: سقط)؛ أي: طلبه لها وقوله: ويدخل بالنية ظاهر في الأخرس، وأما الأعجمي ففيه ثلاثة أقوال هذا وهو للأبهري، وقال أبو الفرج: بما دخل به في الإسلام، وقال بعض شيوخ القاضي بترجمة لغته، وفي المدونة، أكره أن يحرم بالعجمية فلعله في القادر، وعلى الأول؛ فإن دخل بلغته فاعتمد (نف) عدم البطلان وهو الأظهر؛ لما علمت من الخلاف، وقيل: تبطل (قوله: في وجوب إلخ) أقول: عليه اقتصر في شرح الوغليسية. المؤلف، وهو الظاهر؛ ولذلك صرح به، وطوى مقابله (قوله: ولا يخلو هذا عن حوالة إلخ)؛ إنما لم يجعله حوالة؛ لأن العرف يعينه (قوله: على صحيح معنى)؛ كذات الله تعالى
ــ
فالتزمه أهل الظاهر لتتم الفائدة، وقد يخرج على حد: أنا أبو النجم وشعري شعري؛ فإن الاسم الشريف متضمن للعظمة التي لا تحاط (قوله: إبدال الهمزة واوًا)؛ لأنه عهد في المفتوحة بعد ضم نحو موجلًا (قوله: استفهامًا) يعني: على صورة الاستفهام فإن قصده بطلت (قوله: عدم اغتفارها) هو ظاهر بالأولى مما نقله (عب) عن الفيشى من ضرر الواو قبل الجلالة، وأما واو إشباع الهاء فلا تبطل (قوله: ووصله بالقراءة) وخبر التكبير جزم معناه لا تردد فيه، أو إن وقف عليه وعلى الثاني بيان للأكمل، فلو وقف بالحركة لم تبطل على الظاهر (قوله: نحو بر) وظاهرهم عدم اشتراط معنى التكبير فيكفى قصده به المحسن (قوله: ونية الصلاة) قد سبق في الوضوء قول بعضهم: كيف تعد من الأركان، والقصد إلى الشيء خارج