وبالشحم في اللحم) لتولده منه (لا العكس وبكل متولد) لا عكسه (إن أتى بمن، واسم الإشارة جميعًا في أصله)، وهو قول (الأصل)(وبفرع في لا آكل من كهذا الطلع) وضعفوا الاكتفاء باسم الإشارة (وإلا فلا) مع أن المعقول أن الإشارة تخصه
القبول، ولو قبض الحق بالحضرة (قوله: لتولده منه)؛ أي: فهو جزء منه، ولم يشترط الإتيان بمن واسم الإشارة؛ لأن هذا من المستثنيات الآتية (قوله: وبكل متولد إلخ)؛ أي: متأخر عن الحلف بخلاف السابق، فإنه فارق قبل الحكم، وهذا ما لم يضفه للأصل نحو: من طلع هذه النخلة أو من لبن هذه الشاة، فإنه يحنث بالسابق أيضا وذلك؛ لأنه لم يخصص الطلع، واللبن الحاضر بالإشارة بل أطلق فيهما وجعل الإشارة للنخلة، والشاة (قوله: إن أتى بمن إلخ)؛ لأن من بدلالتها على الابتداء والتبعيض تقرب اندراج هذا البعض الذي خالف صورة أصله حيث التفت بها للبعضية اعتبرت ولو بوجه ما؛ فتدبر. اهـ؛ مؤلف. (قوله: وإلا فلا)؛ أي: والآيات بمن واسم الإشارة جميعًا بأن لم يأت بواحد أو أتى بأحدهما دون الآخر سواء عرف أو نكر، فلا يحنث بالفرع عند ابن القاسم خلافًا لابن وهب، وظاهره ولو قرب الفرع من أصله جدًا كالسمن مع الزبد قال المؤلف: والظاهر: الحنث في المعرف على ما سبق في طبخ الخل المعين لا المنكر. أهـ؛ تأمل. (قوله: مع أن المعقول أن الإشارة تخصه) قال المؤلف: وغاية ما يوجه به أنه لما أشار للمحسوس اعتبرت الأجزاء الخارجية ولو انتقلت لصورة الفروع بخلاف ما لو قال لا آكل طلعا أو الطلع، فإن المتبادر منه اعتبارًا لحقيقة الطلعية لا إن ذهبت؛ نعم إذا جعلت أل للعهد الخارجي كانت
يكون بساط يمينه عدم الثقة بذمته (قوله: وبكل متولد) متأخر عن اليمين لا إن فارق قبله بخلاف لو قال: من طلع هذه النخلة، أو لبن هذه الشاة فيحنث بالمتقدم. (قوله: بمن)؛ لأنها بدلالتها على الابتداء، أو التبعيض تقرب اندراج البعض الذي خالفه صورة أصله حيث التفت فيها للبعضية، فاعتبرت ولو بوجه ما؛ فتدبر. (قوله: الإشارة تخصه)، وغاية ما يوجه به أنه لما أشار للمحسوس اعتبرت الأجزاء الخارجية، ولو انتقلت لصور الفروع، بخلاف ما لو قال: لا آكل طلعًا، أو الطلع، فإن المتبادر منه الحقيقة الطلعية لا إن ذهبت، نعم إذا كانت أل للعهد الخارجي الحضوري كانت كالإشارة، وعلى كل حال الإشارة أظهر، وكله حيث لا نية ولا فريضة، ولا عرف