والتنقيح فِي عُلُوم الحَدِيث على الْعَلامَة الْحسن بن إِسْمَاعِيل المغربي والنخبة وَشَرحهَا على الْعَلامَة الْقَاسِم بن يحيى وَبَعض ألفية الزين العراقي وَشَرحهَا لَهُ على الْعَلامَة عبد الْقَادِر بن أَحْمد وَجَمِيع منظومة الجزاز وَجَمِيع شرحها لَهُ فِي الْعرُوض
على شَيخنَا الْمَذْكُور وَشرح آدَاب الْبَحْث وحواشيه على الْعَلامَة الْقَاسِم بن يحيى الْخَولَانِيّ والخالدي فِي الفرايض وَالضَّرْب والوصايا والمساحة وَطَرِيقَة ابْن الهايم فِي المناسخة على السَّيِّد الْعَارِف يحيى بن مُحَمَّد الحوثي وَبَعض صِحَاح الجوهري وَبَعض الْقَامُوس على السَّيِّد الْعَلامَة عبد الْقَادِر بن أَحْمد مَعَ مُؤَلفه الذي سَمَّاهُ فلك الْقَامُوس
هَذَا مَا أمكن سرده من مسموعات صَاحب التَّرْجَمَة ومقرواته وَله غير ذَلِك من المسموعات والمقروات
وَأما مَا يجوز لَهُ رِوَايَته بِمَا مَا مَعَه من الإجازات فَلَا يدْخل تَحت الْحصْر كَمَا يحْكى ذَلِك مَجْمُوع أسانيده وَكَانَت قِرَاءَته لما تقدم ذكره فِي صنعاء الْيمن وَلم يرحل لأعذار
أَحدهَا عدم الْإِذْن من الْأَبَوَيْنِ وَقد درس فِي جَمِيع مَا تقدم ذكره وَأَخذه عَنهُ الطّلبَة وتكرر أَخذهم عَنهُ فِي كل يَوْم من تِلْكَ الْكتب وَكَثِيرًا مَا كَانَ يقْرَأ على مشايخه فَإذْ أفرغ من كتاب قِرَاءَة أَخذه عَنهُ تلامذته بل رُبمَا اجْتَمعُوا على الْأَخْذ عَنهُ قبل أَن يفرغ من قِرَاءَة الْكتاب على شَيْخه وَكَانَ يبلغ دروسه فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة إِلَى نَحْو ثَلَاثَة عشر درسا مِنْهَا مَا يَأْخُذهُ عَن مشايخه وَمِنْهَا مَا يَأْخُذهُ عَنهُ تلامذته وَاسْتمرّ على ذَلِك مُدَّة حَتَّى لم يبْق عِنْد اُحْدُ من شُيُوخه مالم يكن من جملَة مَا قد قَرَأَهُ صَاحب التَّرْجَمَة بل انْفَرد بمقروات بِالنِّسْبَةِ إِلَى كل وَاحِد مِنْهُم على انْفِرَاده إلا شَيْخه