كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب الأول: الأدلة على أن الإمام أحمد يشترط ثبوت السماع للحكم باتصال الإسناد المعنعن - ٤. إعلاله الأحاديث بعدم سماع بعض رواتها ممن رووا عنهم - ج: 2 - ص: 617

حديث عائشة هذا ظاهره الصحة، لكن تبينت علته لما كشف ابن عيينة عن تدليسه عن الزهري، وأنه ما رواه إلا عن وائل (١)، عن الزهري. فأعلّ الإمام أحمد رواية وائل عن الزهري بعدم سماع وائل من الزهري، وأن روايته عنه بواسطة ابنه بكر بن وائل، فلعدم السماع وقعت النكارة في هذه الرواية وجاءت مخالفة للمحفوظ عن الزهري، والمحفوظ هي الرواية التي ذكرها أحمد: معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلاً. وقد تابع معمراً إسحاقُ ابن راشد (٢) كما سبقت الإشارة إليه.

---

= وخالف سفيانَ معمرُ وإسحاقُ بن راشد، فروياه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكراه مرسلاً. وذكر الإمام أحمد طريق معمر هذه، وأخرجها ابن عساكر تاريخ دمشق ٣٠/ ٥٩ من طريق أحمد بن منصور عن عبد الرزاق عن معمر. وأما طريق إسحاق بن راشد فأخرجها عبد الله في زوائده على فضائل الصحابة ٧٢ ح ٣٦.
وأنكر الإمام أحمد حديث ابن عيينة لمخالفته لرواية معمر المرسلة، وحكم على رواية ابن عيننة بالخطأ.
قال الخطيب: وحديث معمر هذا أصح من حديث ابن عيننة، وقد تابع معمراً على روايته إسحاق بن راشد، وهو المحفوظ عن الزهري وإن كان مرسلاً تاريخ دمشق ٣٠/ ٥٩.
وقد روى ابن عساكر رواية بكر بن وائل، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به تاريخ دمشق ٣٠/ ٥٩. وبكر بن وائل قال عنه أبو حاتم صالح، وقال النسائي: ليس به بأس تهذيب الكمال ٤/ ٢٣١.
فعادت الموازنة بين معمر وإسحاق بن راشد من جهة، وبكر بن وائل من جهة أخرى، ولا شك في ترجيح رواية معمر على رواية بكر بن وائل وإن انفرد، كيف وقد توبع!
وقد قيل لسفيان في مخالفة معمر له فقال: ما سمعنا من الزهري إلا عن عروة عن عائشة. ا. هـ مسند الحميدي ١/ ١٢١، فلم يقبل أنه أخطأ ولم يرجع عن روايته.
ومتن الحديث مروي بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة، وهو عند أحمد المسند ١٢/ ٤١٤ ح ٧٤٤٦ وغيره.
(١) هو وائل بن داود التيمي أبو بكر الكوفي. قال أحمد: وائل ثقة، سمع من إبراهيم وهو يحدث عن ابنه عن الزهري وقال أيضاً: وائل ثقة، ثقة. ثم نقل عن سفيان بن عيينة أنه قال: لم يجالس وائل الزهري، وجالس ابنُه الزهريَّ العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله ١/ ١٥٠ رقم ٥١.
(٢) هو ثقة، لكن في حديثه عن الزهري بعض الوهم تقريب التهذيب ٣٥٣، وقد أخرج له البخاري من حديثه عن الزهري تهذيب الكمال ٢/ ٤١٩، هدي الساري ص ٣٨٩.