كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المبحث الأول: التفرد والإعلال به عند الإمام أحمد - المطلب الثالث: موقف الإمام أحمد من تفرد الراوي الثقة - ج: 2 - ص: 810

أنه قال لهم: "لو كان شيئاً يُقوِّيه! " (١)، أي لو وجد له متابعٌ أو شاهدٌ يقويه لكان مقبولاً.

وكذلك أنكره الإمام أحمد، ويحيى بن معين على عبد الملك كما تقدم في السؤال. وقال البخاري: لا أعلم أحداً رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان، وهو حديثه الذي تفرد به، ويروى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا (٢).

وإنما أنكرا عليه هذا الحديث لتفرده به عن جابر، فلم يذكره أحد من أصحاب عطاء. قال الترمذي: إنما ترك شعبة عبد الملك لهذا الحديث، لم يجد أحداً رواه غيره (٣).

وعبد الملك بن أبي سليمان قد وثقه الإمام أحمد كما تقدم، بل قال في رواية عبد الله: كان من الحفاظ (٤). لكن قال في رواية صالح: "عبد الملك بن أبي سليمان من الحفاظ، إلا أنه كان يُخالف ابن جريج في إسناد أحاديث، وابن جُريج أثبت منه عندنا" (٥). وقال في رواية أبي داود: "هو ثقة، قلت: يخطئ؟ قال: نعم، وكان من حفاظ أهل الكوفة، إلا أنه رفع أحاديث عن عطاء" (٦). وقد ذكر الإمام أحمد حديثاً آخر لعبد الملك خالف فيه ابنَ جريج فقضى الإمام أحمد لابن جريج (٧).

وقال عبد الله: "قال أبي مرة أخرى، وذكر عطاء فقال: أثبت الناس في عطاء ابن جُريج، وعمرو بن دينار" (٨).

---

(١) الموضع نفسه.
(٢) علل الترمذي الكبير ١/ ٥٧١.
(٣) الموضع نفسه.
(٤) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله ١/ ٥٣٥ رقم ١٢٦٤.
(٥) الجرح والتعديل ٥/ ٣٦٧.
(٦) مسائل الإمام أحمد ـ برواية أبي داود ص ٢٩٦ رقم ٣٥٨.
(٧) انظر: العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله ٣/ ٢٥٤ رقم ٥١٢٣.
(٨) الموضع نفسه.