كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المبحث الأول: التفرد والإعلال به عند الإمام أحمد - المطلب الرابع: موقف الإمام أحمد من زيادات الثقات - ج: 2 - ص: 840

قتادة، وفصله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن أبي عروبة، وجرير بن حازم، عن قتادة فجعل الاستسعاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسبهما وهِما فيه لمخالفة شعبة، وهشام، وهمّام إياهما" (١).

وخالف الإمام أحمد في هذا الحكم جماعة من النقاد منهم صاحبا الصحيحين، فأخرجا هذه الزيادة، قال الترمذي: "سألت محمداً عن هذا الحديث ـ يعني حديث السعاية ـ فقلت: أي الروايتين أصح؟ فقال: الحديثان جميعاً صحيحان، والمعنى فيه قائم، وذكر فيه عامتهم عن قتادة السعاية، إلا شعبة، وكأنه قوّى حديث سعيد بن أبي عروبة في أمره بالسعاية" (٢).

وحجتهم في ذلك أن سعيد بن أبي عروبة لم ينفرد بذكر السعاية في هذا الحديث، فقد ذكر الإمام البخاري أربعة تابعوه عن قتادة، وهم: جرير بن حازم (٣)، حجاج بن حجاج (٤)، وأبان بن يزيد العطار (٥)، وموسى بن خلف (٦). وكذلك تابعه يحيى بن صبيح الخراساني (٧)، وحجاج بن أرطأة (٨).

ومع كثرة عدد هؤلاء هناك قرينة أخرى أشار إليها البخاري، وهي قوله:

---

(١) السنن ٤/ ١٢٥ - ١٢٦.
(٢) علل الترمذي الكبير ١/ ٥٤٧ - ٥٤٨.
(٣) وذكر البخاري حديثه قبل حديث سعيد ٥/ ١٥٦ ح ٢٥٢٦، وأخرجه أيضاً مسلم ٢/ ١١٤١ ح ١٥٠٣ (٣).
(٤) ذكر الحافظ أن ذلك في نسخته عن قتادة من رواية أحمد بن حفص، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان، عن حجاج وفيها ذكر السعاية فتح الباري ٥/ ١٥٧. ولم أقف على هذه الرواية.
(٥) وحديثه عند أبي داود ٤/ ٢٥٤ ح ٣٩٣٧، والنسائي الكبرى ٣/ ١٨٥ ح ٤٩٦٥.
(٦) وحديثه عند الخطيب في الفصل للوصل المدرج ١/ ٣٥٥.
(٧) وحديثه عند الحميدي عن سفيان عنه مقرونا بسعيد بن أبي عروبة مسند الحميدي ٢/ ٤٦٧ ح ١٠٩٣.
(٨) حديثه عند الطجاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٠٧، وأحال بلفظه على لفظ حديث سعيد.